المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٤ - مسألة ٢٥ لا إشکال فی أنه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء فلا یجوز المسح بماء جدید

[٥١٥] مسألة ٢٥: لا إشکال فی أنه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء فلا یجوز المسح بماء جدید (١)، و الأحوط «١» أن یکون بالنداوة الباقیة فی الکف فلا یضع یده بعد تمامیة الغسل علی سائر أعضاء الوضوء لئلّا یمتزج ما فی الکف
______________________________
الغالب فی المسافرین و لا سیما فی الأزمنة القدیمة فی الصحاری و القفار، و إما بعدم التمکن من استعماله لمرض أو نحوه، إذ المریض کثیراً ما یکون واجداً للذات إلّا أنه عاجز عن استعماله لمرضه، و حیث إن مقطوع الرجل أو الرجلین لا ینطبق علیه الفاقد بأحد المعنیین، لوجود الماء عنده و تمکنه من استعماله و إن لم تکن له رجل، فلا محالة یصدق علیه عنوان واجد الماء و معه یجب علیه الوضوء، لأنه فریضة الواجد کما مرّ.
علی أن الصلاة واجبة فی حقه من دون شک، و لا صلاة إلّا بطهور، و التیمم غیر سائغ فی حقِّه لعدم صدق الفاقد علیه، فیتعیّن علیه الوضوء لا محالة، فإذا وجب فیجب من غیر مسح لاستحالة التکلیف بما لا یطاق. ثم إن المعتمد علیه فی المسألة إنما هو ما قدّمناه من إطلاق الکتاب و السنة، دون التسالم حتی یناقش فیه باحتمال استناد المجمعین إلی قاعدة أن المیسور لا یسقط بالمعسور.
اعتبار کون المسح بنداوة الوضوء:
(١) لما تقدّم «٢» عند التکلّم علی وجوب مسح الرأس، و قلنا إن المسح بالماء الجدید غیر مسموح، و ما دلّ علی جوازه و أنه (علیه السلام) أمر بالمسح بالماء الجدید «٣» محمول علی التقیّة کما تقدّم.
______________________________
(١) بل هو الأظهر، و به یظهر الحال فی بقیّة المسألة.
(٢) فی ص ١٠٨.
(٣) الوسائل ١: ٤٠٨/ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ٤، ٥، ٦.