المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠١ - مسألة ٣٣ یجوز المسح علی الحائل

[٥٢٣] مسألة ٣٣: یجوز المسح علی الحائل «١» کالقناع و الخف و الجورب و نحوها فی حال الضرورة من تقیّة أو برد یخاف منه علی رجله، أو لا یمکن معه نزع الخف مثلًا، و کذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلک ممّا یصدق علیه الاضطرار (١).
______________________________
عدم الإطلاق فی صدرها.
و أمّا ثانیهما ففیه: أن الصحیحة ظاهرة فی تعیّن کون المسح من الأصابع إلی الکعبین، و حیث قد دلّت الروایات علی جواز النکس فی مسح الرجلین، فقد علم من ذلک أن ظاهر الصحیحة أعنی الوجوب التعیینی فی کون المسح من طرف الأصابع إلی الکعبین غیر مراد، لأن له بدلًا و هو المسح نکساً فبذلک یحمل الوجوب علی التخییر فتدل الصحیحة علی وجوب کل من المسح إلی الکعبین و عکسه علی نحو الواجب التخییری، فلا موجب لرفع الید عن ظهورها فی الوجوب أبداً.
و بما بیّناه یظهر أن الاکتفاء فی المسح بالمسح دفعة واحدة لا یخلو عن إشکال، لأنه علی خلاف ظاهر الصحیحة، کما أن الاکتفاء فی المسح بالمسح إلی نصف الرجل مقبلًا و إلی نصفها الآخر مدبراً أو بغیره من أنحاء المسح کذلک، لظهور الصحیحة فی تعیّن المسح بالمسح من الأصابع إلی الکعبین و بالعکس، علی ما دلت علیه غیر واحد من الأخبار فالاجتزاء بغیره فی مقام الامتثال مشکل جدّاً.
المسح علی الحائل:
(١) أما المسح علی الحائل تقیّة فسیأتی الکلام علیه مفصّلًا «٢»، و أما المسح علی الحائل من جهة الضرورة لبرد أو لعدم إمکان نزع الخف أو لخوف سبع و نحو ذلک
______________________________
(١) فی کفایته مع التقیّة فضلًا عن غیرها إشکال، نعم إذا اقتضت التقیّة ذلک مسح علی الحائل و لکنه لا یجتزئ به فی مقام الامتثال، و بذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة.
(٢) فی ص ٢١٥.