المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩١ - مسألة ٤٥ الإسراف فی ماء الوضوء مکروه، لکن الإسباغ مستحبّ

[٥٣٥] مسألة ٤٥: الإسراف فی ماء الوضوء مکروه (١)، لکن الإسباغ مستحبّ (٢) و قد مرّ أنه یستحبّ أن یکون ماء الوضوء بمقدار مدّ، و الظاهر أن
______________________________
الوضوء فی مفروض المسألة، لأن الغسل قد تحقق من صبّ الماء من الأسفل و هو غسل حادث إلّا أنه غیر معتبر، لمکان أنه من الأسفل إلی الأعلی. فالغسل المعتبر و المأمور به إنما هو إمرار الید بالماء من الأعلی إلی الأسفل، و لکنه غسل بحسب البقاء دون الحدوث، و قد بنینا علی عدم کفایة الغسل بحسب البقاء و لزوم کون الغسل حادثاً، و علیه فلا مناص من أن یصب الماء من أعلی الوجه کما فی الأخبار الواردة فی الوضوءات البیانیة لیتحقق الغسل الحادث من الأعلی إلی الأسفل.
کراهة الإسراف فی ماء الوضوء:
(١) الحکم بکراهة الإسراف فی ماء الوضوء یبتنی علی القول بالتسامح فی أدلة السنن ثم التعدی من المستحبات إلی المکروهات، و الوجه فی ذلک: أن الروایة المستدل بها علی ذلک فی المقام هی ما رواه الکلینی (قدس سره) «١» عن علی بن محمد و غیره عن سهل بن زیاد عن محمد بن الحسن بن شمون بالتخفیف أو التشدید عن حماد ابن عیسی عن حریز عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إن للّٰه ملکاً یکتب سرف الوضوء کما یکتب عدوانه» «٢» و محمد بن الحسن بن شمون ضعیف ضعّفه النجاشی صریحاً «٣» و کذا سهل بن زیاد فإنه أیضاً ضعیف فلاحظ.
الإسباغ مستحبّ:
(٢) کما ورد فی عدّة من الروایات فیها الصحاح و غیرها «٤».
______________________________
(١) الکافی ٣: ٢٢/ ٩.
(٢) الوسائل ١: ٤٨٥/ أبواب الوضوء ب ٥٢ ح ٢.
(٣) رجال النجاشی: ٣٣٥/ ٨٩٩.
(٤) الوسائل ١: ٤٨٧/ أبواب الوضوء ب ٥٤.