المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٢ - الرابع أن یکون الماء و ظرفهو مکان الوضوء و مصبّ مائه مباحاً

الرابع: أن یکون الماء و ظرفه «٢» و مکان الوضوء «٣» و مصبّ مائه مباحاً (٢)
______________________________
(١) عدم الاعتبار بالظن: لا اعتبار بالظن بالعدم، لأن مقتضی قاعدة الاشتغال لزوم العلم بالفراغ و الخروج عن عهدة التکلیف المتیقن، و علیه لا مناص من الفحص حتی یحصل له العلم أو الاطمئنان بوصول الماء إلی البشرة و زوال الحاجب، أو تقوم علی ذلک أمارة معتبرة شرعاً.
فلا وجه للتفرقة بین موارد الشک فی الحاجب و موارد العلم بوجوده کما صنعه الماتن (قدس سره) و اعتبر تحصیل الیقین بزواله عند العلم بالوجود و اقتصر علی الظن بالعدم عند الشک فی وجوده، فان الصحیح کما عرفت إنما هو تحصیل الحجة المعتبرة علی زوال المانع و وصول الماء إلی البشرة، لأن استصحاب عدم الحاجب لا یترتب علیه الحکم بالوصول إلّا علی القول بالأُصول المثبتة.
و السیرة علی عدم الاعتناء بالشک فی وجود الحائل مما لا أساس له، فلا مناص من الاستناد إلی حجة معتبرة من الاطمئنان أو غیره کما مرّ، بلا فرق فی ذلک بین الصورتین: أعنی صورة العلم بوجود الحائل و صورة الشک فی وجوده.
اعتبار الإباحة فی الماء:
(٢) أمّا اعتبار إباحة الماء فی صحة الوضوء فهو مما لا إشکال فیه و لا خلاف، لأن
______________________________
(١) لا یکفی الظن بالعدم ما لم یصل إلی حدّ الاطمئنان، و معه یکتفی به حتی مع العلم بوجود الحائل قبل ذلک.
(٢) تقدم حکم الوضوء من الظرف المغصوب فی بحث الأوانی، و فی حکم الظرف مصبّ الماء.
(٣) علی الأحوط.