المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٠ - مسألة ٣٥ إنما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات

[٥٢٥] مسألة ٣٥: إنما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیّة إذا لم یمکن رفعها و لم یکن بدّ من المسح علی الحائل و لو بالتأخیر (١)
______________________________
الثلج علی الرجلین إلی صورة الخوف علی ما هو أعظم منهما کالبدن إذا خیف علیه من الحمی مثلًا و نحو ذلک، و أما صورة عدم ترتّب أی ضرر علی مسحهما و عدم تمکنه من النزع و لو لأجل ضیق الوقت فلم یدلنا فیها دلیل علی کفایة المسح علی الخفین حینئذٍ، بل لا بدّ معه من التیمم، فلو جمع بینه و بین المسح علی خفیه لکان أولی و أحسن، و الاقتصار فی هذه الصورة بخصوص المسح علی الخفین خلاف الاحتیاط جدّاً.
شرطیة عدم التمکن من رفع الضرورات:
(١) و الوجه فی ذلک أن الاضطرار إلی المسح علی الخفین فی محل الکلام نظیر بقیة موارد الاضطرار، فهو إنما یکفی و یجتزئ به فی مقام الامتثال، فیما إذا لم یتمکن من المسح علی نفس الرجلین فی الطبیعی المأمور به فی شی‌ء من الأفراد الواجبة ما بین المبدأ و المنتهی، دون ما إذا لم یتمکّن منه فی فرد أو فردین و لکن کان متمکناً فی غیره من الأفراد العرضیة، کما إذا لم یتمکّن من المسح علیهما فی ساحة الدار خوفاً من البرد علی رجلیه و تمکن منه فی داخل الغرفة لأن الهواء فیها متدافئ، أو من الأفراد الطولیة کما إذا تمکن من المسح علی بشرته إذا صبر و أخّر الوضوء إلی آخر الوقت فإنه حینئذٍ متمکن من المسح المأمور به فلا یجزئ عنه غیره.
و بعبارة اخری: الشی‌ء الذی وجب فی حق المکلف إنما هو الطبیعی الواقع بین المبدأ و المنتهی، فلا بدّ فی تحقّق الاضطرار من العجز عن المسح المأمور به فی ذلک الطبیعی الواقع بین الحدین، فلو عجز عن المسح المأمور به فی فرد دون بقیة الأفراد فهو یتمکّن من المسح الواجب لا محالة، و معه کیف یمکن الاجتزاء بغیره، و العجز