المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٨ - مسألة ١٩ إذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح فإن أمکن ردّه إلی مالکه و کان قابلًا لذلک لم یجز التصرّف فی ذلک الحوض

[٥٥٨] مسألة ١٩: إذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح فإن أمکن ردّه إلی مالکه و کان قابلًا لذلک لم یجز التصرّف فی ذلک الحوض و إن لم یمکن ردّه یمکن أن یقال بجواز التصرّف فیه، لأن المغصوب محسوب تالفاً، لکنه مشکل «١» من دون رضا مالکه (١).
______________________________
علی الوجه المباح، و یصح التوضؤ حینئذٍ فیما إذا لم یستلزم صب ماء الوضوء علی الأرض، و لا یفرق علی ذلک بین توبته و قصد التخلص الملازم معها أی التوبة و التندم أم لم ینوها.
إذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح:
(١) الظاهر أن نظره (قدس سره) إلی أن القلیل من الماء المغصوب بعد ما وقع فی الماء المباح و امتزج معه قد یمکن رده إلی مالکه و لو بردّ جمیع الماء الممتزج بحیث لو رد إلیه جمیعه صدق أنه رده إلی مالکه، و حینئذٍ یتخیّر مالک الماء المغصوب بین الشرکة مع مالک الماء المباح و بین أن یأخذ قیمته و یسلّم المجموع إلی شریکه، و هذا کما إذا کان الماءان من سنخ واحد، بأن کان کلاهما من المیاه المعدّة للشرب أو المعدّة للغسل و إزالة الأقذار، أو کان کلاهما حلواً أو مراً إلی غیر ذلک من الخصوصیات.
و أُخری لا یکون الماء المغصوب ممکن الرد إلی مالکه بعد الامتزاج مع الماء المباح و لو برد المجموع إلیه، لعد ذلک ماء مغایراً مع الماء المغصوب و مبایناً معه، و هذا کما إذا کان الماءان سنخین متغایرین، کما إذا کان أحدهما معداً للشرب و الآخر معداً لازالة القذارات، أو کان أحدهما حلواً و الآخر مراً، کما إذا وقع مقدار من الماء المغصوب الحلو فی خزّان ماء الحمام، لأنه حینئذٍ غیر قابل للرد إلی مالکه و لو برد مجموع ماء الخزان.
______________________________
(١) أظهره الصحّة فیما عدّ تالفاً.