المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٠ - مسألة ٤٤ یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی

[٥٣٤] مسألة ٤٤: یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی، لکن لا یجب الصبّ علی الأعلی، فلو صبّ علی الأسفل و غسل من الأعلی بإعانة الید صحّ (١).
______________________________
نعم، مطلق الغسل و طبیعیه غیر المتوقف علی القصد لیس من الغسل المعتبر فی الوضوء، فان الغسل الوضوئی موقوف علی قصد کونه وضوئیاً، إذن له أن یصبّ الماء عشر مرّات و لا یقصد بها الغسل المعتبر فی الوضوء، بل یقصده فی الصبّة الأخیرة فقد أتی وقتئذٍ غسلًا واحداً من غسلات الوضوء، و الصبّات و الغسلات المتحققتان قبل الصبّة الأخیرة خارجتان عن الغسل المعتبر فی الوضوء فلا یکون تعدّدهما مخلّاً له. نعم إذا قصد الغسل المعتبر فی الوضوء فی کل واحد من الصبات تحققت بذلک غسلات متعدِّدة، و الثالثة و ما زاد منها بدعة محرّمة.
وجوب الابتداء فی الغسل بالأعلی:
(١) إمرار الید من الأعلی إلی الأسفل لیس من حقیقة الغسل لا فی شی‌ء من لغة العرب و لا فی غیرها، لضرورة أن قطرة من الماء إذا وقعت علی أی موضع من البدن أو غیره فأمررنا علیها الید مرتین مثلًا لم یصدق أنّا غسلناه مرتین، بل الغسل عبارة عن مرور الماء علی الوجه أو الید أو غیرهما من المواضع، فاذا صبّ الماء علی الأسفل فهو غسل حقیقة إلّا أنه غیر معتبر فی الوضوء، للزوم کون الغسل من الأعلی إلی الأسفل دون العکس، فلو بقی شی‌ء من الماء فی یده حین وصولها، أی الید إلی الأعلی، فأمرّ یده بالماء من أعلی الوجه إلی الذقن صدق عنوان الغسل علیه، إلّا أن الاجتزاء به یبتنی علی کفایة مطلق الغسل فی مقام الامتثال. علی أنه من الندرة بمکان لعدم بقاء الماء بحسب العادة فی الید بعد صبّه من الأسفل حین وصولها إلی الأعلی.
و أمّا بناء علی ما قدّمناه «١» من عدم کفایة الغسل بحسب البقاء فی موارد الأمر بالغسل کالوضوء و الغسل و وجوب إحداث الغسل و إیجاده، فیشکل الحکم بصحّة
______________________________
(١) فی ص ١٠٢.