المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٥ - مسألة ١٧ إذا اجتمع ماء مُباح کالجاری من المطر فی ملک الغیر إن قصد المالک تملّکه کان له

[٥٥٦] مسألة ١٧: إذا اجتمع ماء مُباح کالجاری من المطر فی ملک الغیر إن قصد المالک «١» تملّکه کان له (١)،
______________________________
(١) هل القصد الساذج یکفی فی الحیازة: هل القصد المجرد یکفی فی الحکم بصیرورة المباح الأصلی ملکاً لمالک الأرض أو أنه غیر کاف فی صدق الحیازة و التملک؟
فیه وجهان، الظاهر کفایة ذلک فی التملک، و ذلک لما ورد من أن من استولی علی شی‌ء فهو له «٢» حیث إن الاستیلاء بعد دخول ذلک المباح فی ملکه إنما یتحقّق بمجرّد قصد التملک و الحیازة، لأنه بقصده ذلک یکون مستولیاً علیه، و هذه الروایة و ما هو بمضمونها و إن کانت ضعافاً علی ما نستعهده إلّا أنه یکفینا فی ذلک السیرة العقلائیة، حیث إن بناءهم علی عدم مزاحمة من قصد التملک و الحیازة لما دخل فی ملکه من المباحات الأصلیة، فلا یرون مزاحمته بالأخذ منه بل یرونه أحق بذلک و أولی.
مثلًا إذا اجتمع ماء المطر فی حوض أحد و قصد مالک الحوض تملکه له فلا یرون العقلاء أخذ ذلک الماء منه، فلیس لمن طریقه إلی بیته من ذلک المکان الذی فیه الحوض أو أن له حق المرور منها إلی داره التصرف فی ذلک الماء من دون إذن مالک الحوض.
و من هذا القبیل الصید أو النبات الداخل علی بستان أحد أو غیرها من المباحات الأصلیة.
______________________________
(١) لا عبرة بالقصد المجرّد و إنّما العبرة بالاستیلاء علیه خارجاً.
(٢) الذی عثرنا علیه من ذلک هو ما ورد فی ذیل ما رواه یونس بن یعقوب من قوله (علیه السلام) «و من استولی علی شی‌ء منه فهو له» المرویّة فی الوسائل ٢٦: ٢١٦/ أبواب میراث الأزواج ب ٨ ح ٣.