المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٨ - مسألة ٦ مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرّف

[٥٤٥] مسألة ٦: مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرّف (١) و یجری
______________________________
إذن المدار فی جواز التصرف لغیر المالک إنما هو رضی المالک و طیبة نفسه، سواء أ کان مبرزاً بشی‌ء أم علمنا بوجوده من دون إبرازه بمبرز.
هذا کله فیما إذا علمنا برضی المالک علی أحد الأنحاء المتقدمة، و أما إذا شککنا فی رضاه فقد أشار الماتن إلی تفصیل الکلام فیه بقوله: مع الشک.
صور الشک فی رضی المالک:
(١) قد لا یکون لرضی المالک حالة سابقة متیقنة و قد یکون مسبوقاً بها.
أمّا إذا لم تکن له حالة سابقة فلا إشکال فی عدم جواز التصرف فی ماء الغیر بالتوضؤ أو بغیره، و ذلک لاستصحاب عدم إذنه و رضاه لأنه المستثنی فی قوله (علیه السلام) لا یحل لأحد أن یتصرّف فی مال غیره إلّا برضاه أو بطیبة نفسه، و هو مما یجری الاستصحاب فی عدمه.
و أمّا إذا کانت له حالة سابقة فهی علی قسمین:
فقد یعلم برضی المالک بهذا التصرّف الشخصی سابقاً، کما إذا کانت بینهما صداقة فأذن له فی التوضؤ بمائه أو فی جمیع التصرّفات فیه ثم ارتفعت الصداقة و لأجله شککنا فی بقاء إذنه و رضاه، و لا شبهة وقتئذٍ فی جریان الاستصحاب فی بقاء الرضا و به یحکم علی جواز التوضؤ و صحته.
و أُخری لا یعلم إلّا أصل الرضا علی نحو الإجمال، کما إذا لم ندر أنه هل رضی بالتصرف فی مائه هذا الیوم فقط أو أنه أذن له فی تصرفاته فیه فی الیوم الثانی و الثالث أیضاً، ففی هذه الصورة لا بدّ من الاقتصار بالمقدار المتیقن من إذن المالک و هو الیوم الأول فی المثال، و أما فی غیره فلا بدّ من الرجوع إلی عمومات حرمة التصرف فی مال الغیر من دون اذنه، و السر فی ذلک ما سردناه فی التکلم علی المعاطاة من أن کل تصرف مغایر للتصرّف الآخر، و حرمة التصرّف فی مال الغیر انحلالیة، و قد ثبت علی