المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٦ - الرابع مسح الرِّجلین

..........
______________________________
و لا یخفی عدم إمکان المساعدة علیه، لأن الاستدلال بتلک الأخبار علی کفایة المسمّی فی المسح یتوقف علی أن تکون تلک الروایات ناظرة إلی کفایة المسح ببعض الرجلین بحسب کل من الطول و العرض، و لا تکون ناظرة إلی کفایة ذلک بحسب العرض فقط، و هذا یتوقف علی تحقیق أن قوله (علیه السلام) «ما بین کعبیک إلی أطراف الأصابع» بیان لأی شی‌ء، و هل هو بیان للشی‌ء فی قوله: «أو بشی‌ء من قدمیک» لیکون معناه: إذا مسحت بما بین کعبیک إلی أطراف الأصابع من قدمیک أجزأک، أو أنه بیان للقدمین و معناه: أنه إذا مسحت بشی‌ء مما بین کعبیک إلی أطراف الأصابع فقد أجزأک.
فعلی الأوّل تدلّنا الصحیحتان علی ما سلکه المشهور و وجوب الاستیعاب فیما بین الکعبین إلی الأصابع بالمسح، کما أنهما علی الثانی تدلنا علی ما ذهب إلیه الجماعة من کفایة المسح بشی‌ء مما بین الکعبین إلی الأصابع، و الظاهر هو الأول، لأن «من قدمیک» جار و مجرور و یبعد أن یکون ما الموصولة بیاناً له فهی بیان للشی‌ء، و قد عرفت أن الصحیحة حینئذٍ تدلنا علی ما ذهب إلیه المشهور، أعنی وجوب الاستیعاب فیما بین الکعبین إلی الأصابع فی المسح، هذا.
بل لو لم یثبت ما ذکرناه و احتملنا رجوع قوله (علیه السلام) «ما بین ...» إلی کل من کلمة بشی‌ء و من قدمیک أیضاً لا یمکن الاستدلال بها علی مدعی الجماعة لأنها تصبح مجملة حینئذٍ و تخرج عن قابلیة الاستدلال بها فی المقام، و معه لا بدّ من الرجوع إلی مقتضی إطلاق الآیة المبارکة و الروایات، و الإطلاق یقتضی وجوب کون الممسوح بمقدار ما بین الکعبین إلی الأصابع.
و منها: الأخبار الواردة فی عدم وجوب استبطان الشراکین فی المسح، کصحیحة الأخوین المتقدمة حیث ورد فی صدرها: «تمسح علی النعلین و لا تدخل یدک تحت الشراک» «١» و حسنة زرارة بل صحیحته عن الباقر (علیه السلام) «إن علیّاً (علیه السلام) مسح علی النعلین و لم یستبطن الشراکین» «٢» و غیرهما من الأخبار.
______________________________
(١) الوسائل ١: ٤١٤/ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٤.
(٢) الوسائل ١: ٤١٨/ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٦.