المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٤ - التاسع المباشرة فی أفعال الوضوء

[٥٦٠] مسألة ٢١: فی صورة کون استعمال الماء مضرّاً (١) لو صبّ الماء علی ذلک المحلّ الذی یتضرّر به و وقع فی الضرر ثم توضّأ صحّ إذا لم یکن الوضوء موجباً لزیادته لکنه عصی بفعله «١» الأول.

التاسع: المباشرة فی أفعال الوضوء فی حال الاختیار (٢)،
______________________________
إذا لم یکن عالماً بعدم المقدمة بل کان جاهلًا بها و لکنه أتی به بداعی شی‌ء من الغایات المترتبة علیه أو بداعی تلک الصلاة مع الغفلة عن تضیق وقتها و عدم توقف صلاته علیه، فان وضوءه صحیح فی هذه الصورة، فإنه أتی بذات العمل مضافة إلی اللّٰه سبحانه، و قد عرفت أنه یکفی فی الحکم بصحة العبادة و إن أخطأ فی التطبیق حیث تخیّل وجوبه و کان أمراً استحبابیاً واقعاً.
(١) بأن حصل الضرر بمجرّد وصول الماء إلی البشرة، بحیث لو صبّ الماء بعد ذلک بقصد الغسل أو الوضوء لم یترتب علیه أی ضرر من حدوث مرض أو اشتداده أو بطء زواله و نحو ذلک فیقع غسله أو وضوءه صحیحاً، حیث لا ضرر فی شی‌ء منهما و إن عصی بذلک حیث أوقع نفسه فی الضرر، بناء علی أن مطلق الإضرار بالنفس محرم شرعاً. و أما بناء علی ما قدمناه فی محله من عدم دلالة الدلیل علی حرمة مطلق الإضرار بالنفس فلا معصیة أیضاً بوجه.
اعتبار المباشرة فی أفعال الوضوء:
(٢) و یدلُّ علی ذلک مضافاً إلی الأخبار الواردة فی الوضوءات البیانیة حیث دلت بأجمعها علی أنه (علیه السلام) قد أسدل الماء من أعلی وجهه أو من مرفقه و أمرّ یده إلی الذقن أو الأصابع، نفس الخطابات المتکفلة لوجوب الغسل و المسح کما فی الآیة المبارکة و الروایات، فان مقتضی إطلاق الأمر بالغسل أن المکلف یجب أن یغسل
______________________________
(١) فی إطلاقه إشکال بل منع.