المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٨ - الثامن أن یکون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة

..........
______________________________
الآیة المبارکة و الروایات إنما تدلان علی مشروعیة التیمم لفاقد الماء فحسب و المفروض أن المکلف واجد للماء فکیف یشرع التیمم فی حقه.
و هو ظاهر صاحب المدارک (قدس سره) أیضاً فی من کان واجد الماء أوّلًا فأهمل حتی ضاق الوقت بحیث لو توضأ لم یمکنه إیقاع الصلاة بتمامها فی وقتها، حیث حکم علیه بوجوب التوضؤ و عدم مشروعیة التیمم فی حقه، معللًا بأن التیمم إنما هو وظیفة فاقد الماء و المکلف فی مفروض المسألة واجد للماء، و لم یرد أی نص علی أن ضیق الوقت من مسوغات التیمّم «١».
و قد نسب ذلک إلی المعتبر أیضاً «٢»، فان هذه المسألة و إن کانت غیر مسألتنا هذه لأن المفروض فیها تمکن المکلف من الماء للصلاة إلّا أنه أهمل حتی ضاق الوقت عن الصلاة، و هی غیر ما نحن فیه أعنی ما إذا کان الضیق ناشئاً عن غیر الاختیار، إلّا أن تعلیله یعم المقام أیضاً.
و هذه المسألة لم یتعرضوا لها إلّا فی کلمات متأخری المتأخرین. و ذکر فی الحدائق أن الوجه فی ذلک لعلّه وضوح المسألة عندهم، و قد أورد علی صاحب المدارک بأن ضیق الوقت من المسوغات، إذ المدار فی وجوب التیمم إنما هو عجز المکلف و عدم تمکنه من استعمال الماء للطهارة و الصلاة «٣».
و ما أفاده هو الصحیح و ضیق الوقت من مسوغات التیمم شرعاً و الوجه فی ذلک: أن التیمم إنما لا یکون سائغاً فیما إذا تمکن المکلف من استعمال الماء لوضوء الصلاة فکلّما لم یتمکّن المکلّف من استعماله ساغ التیمم فی حقه، و لو کان متمکناً من استعمال الماء فی غیر الوضوء أو فی غیر وضوء الصلاة أعنی الوضوء لأجل غیر الصلاة، کما إذا أذن له مالک الماء فی التصرف فی مائه فی غیر وضوء الصلاة، فإن المکلف حینئذٍ و إن
______________________________
(١) المدارک ٢: ١٨٥.
(٢) المعتبر ١: ٣٦٦.
(٣) الحدائق ٤: ٢٥٩ ٢٦٠.