المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٢ - مسألة ٣٧ إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخّر الوضوء و الصلاة یضطر إلی المسح علی الحائل

[٥٢٦] مسألة ٣٦: لو ترک التقیّة فی مقام وجوبها و مسح علی البشرة ففی صحة الوضوء إشکال «١» (١).

[٥٢٧] مسألة ٣٧: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخّر الوضوء و الصلاة یضطر إلی المسح علی الحائل، فالظاهر وجوب المبادرة إلیه فی غیر ضرورة التقیّة و إن کان متوضئاً و علم أنه لو أبطله یضطر إلی المسح علی الحائل لا یجوز له الإبطال (٢).
______________________________
المالی أو البدنی من الابتداء، لیقال إن المال فیها لا بدّ من بذله و إن کان موجباً للضرر و لا یتوقف تحصیله علی بذل مال، و علیه فاذا استلزم امتثال إیجاب الوضوء ضرراً مالیاً أو بدنیاً علی المکلف فمقتضی قاعدة نفی الضرر عدم وجوب الوضوء فی حقه لأنه أمر ضرری و لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام، فإذا لم یجب علیه الوضوء وجب علیه التیمم لا محالة بمقتضی تلک القاعدة، و قد خرجنا عن عمومها فی خصوص ما إذا توقّف تحصیل ماء الوضوء علی بذل مال، فان مقتضی أدلة نفی الضرر عدم وجوب البذل و عدم وجوب الوضوء علیه. و لم یرد هناک تخصیص للقاعدة، و علیه ففی مفروض المسألة لا مناص من الحکم بوجوب التیمم من دون أن یجب علیه بذل المال لرفع الضرورة فی المسح علی الخفین.
(١) تأتی هذه المسألة عند التعرّض لأحکام التقیّة بعد التکلّم علی فروع الاضطرار إلی مسح الخفّین «٢» فانتظر.
وجوب المبادرة فی محل الکلام:
(٢) یقع الکلام فی هذه المسألة فی مقامین:
أحدهما: ما إذا علم المکلف بعد دخول وقت الصلاة أنه لو أخّر الوضوء و لم یتوضأ فعلًا لم یتمکّن من الوضوء المأمور به و المسح علی البشرة بعد ذلک، أو کان متوضئاً
______________________________
(١) أظهره عدم الصحة.
(٢) فی ص ٢٧٨.