المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٤ - مسألة ٢٧ إذا جفّ الوجه حین الشروع فی الید لکن بقیت الرطوبة فی مسترسل اللحیة أو الأطراف

[٥٦٣] مسألة ٢٤: إذا توضّأ و شرع فی الصلاة ثم تذکّر أنّه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته (١) و وضوءه أیضاً إذا لم یبق الرطوبة فی أعضائه (٢)، و إلّا أخذها «١» و مسح بها و استأنف الصلاة.

[٥٦٤] مسألة ٢٥: إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثم أتی بالمسحات لا بأس (٣) و کذا قبل تمام الغسلات إذا أتی بما بقی، و یجوز التوضؤ ماشیاً.

[٥٦٥] مسألة ٢٦: إذا ترک الموالاة نسیاناً بطل وضوءه (٤) مع فرض عدم التتابع العرفی أیضاً، و کذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبیّن الخلاف (٥).

[٥٦٦] مسألة ٢٧: إذا جفّ الوجه حین الشروع فی الید لکن بقیت الرطوبة فی مسترسل اللحیة أو الأطراف الخارجة عن الحدّ ففی کفایتها إشکال (٦).
______________________________
(١) لفقدانها الطهارة المعتبرة فیها.
(٢) من دون فرق فی ذلک بین أن یکون جفاف أعضائه مستنداً إلی التأخیر و استناده إلی شی‌ء آخر من حرارة البدن أو الهواء أو غیرهما من الأُمور، و ذلک لأن المسح یعتبر أن یکون ببلة الوضوء الباقیة فی الید و مع عدمها و عدم ما یقوم مقامها من بلة سائر الأعضاء یقع باطلًا لا محالة.
(٣) و الدلیل علی هذا و ما بعده، أعنی ما إذا مشی قبل تمام الغسلات و غسل الأعضاء الباقیة فی مکان آخر، و ما إذا توضأ ماشیاً إنما هو الإطلاق، لأن أدلّة الوضوء غیر متقیدة بأن یکون مسحه و غسله فی مکان واحد، أو تکون الغسلات فیه کذلک أو أن یقع الوضوء بجمیع أجزائه فی محل واحد، إذن له أن یتوضأ ماشیاً کما عرفت.
(٤) لأن الوضوء أمر وحدانی لا یقبل التبعیض کما مرّ.
(٥) لعین ما مرّ و عرفت.
(٦) و الأمر کما أُفید، بل یمکن الحکم ببطلان الوضوء حینئذٍ من جهة أن ظاهر
______________________________
(١) تقدّم أنّ الأظهر هو الاقتصار علی الأخذ من اللحیة.