المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٩ - مسألة ٣٢ لا یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع و یمسح إلی الکعبین

[٥٢٢] مسألة ٣٢: لا یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع و یمسح إلی الکعبین بالتدریج، فیجوز أن «١» یضع تمام کفه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل و یجرها قلیلًا بمقدار صدق المسح (١).
______________________________
المقیدة بصورة التمکن من المسح ببلّة الوضوء، لأن صحیحة زرارة و عمر بن أُذینة الدالتین علی اعتبار کون المسح ببلّة الوضوء مطلقتان، و قوله (علیه السلام) «و تمسح» خطاب للمکلفین، و هو أمر فی مقام الإرشاد إلی جزئیة المسح بالبلة الوضوئیة فی الوضوء، و لم یقید الجزئیة بحالة التمکن و الاختیار.
و مقتضی جزئیة المسح ببلّة الوضوء فی کلتا صورتی التمکن و التعذر سقوط الأمر بالمسح و الوضوء عند عدم التمکن من المسح ببلّة الوضوء، فیدخل بذلک تحت عنوان فاقد الماء فیجب علیه التیمم بمقتضی الآیة المبارکة، لأن فقدان الماء لیس بمعنی عدم الماء مطلقاً، بل لو تمکن من استعماله فی مقدار من أجزاء الوضوء و لم یتمکن من استعماله فی بعضها الآخر کفی ذلک فی تحقق العجز عن استعمال الماء فی الوضوء، لأنه عبارة عن غسلتین و مسحتین و لا بدّ فی کلیهما من الماء، فاذا عجز عن الاستعمال فی إحدی الغسلتین أو فی إحدی المسحتین فلا محالة یندرج تحت کبری فاقد الماء و یجب علیه التیمم وقتئذٍ.
و هذا هو الأقوی فی المسألة، و لا یضره ما حکی من عدم وجدان من یفتی بوجوب التیمم حینئذٍ، لأن الإجماع فی المسائل الاجتهادیة و النظریة یحتمل أن یکون مستنداً إلی أحد المدارک المذکورة فیها، فیحتمل أن یستندوا فی عدم الحکم بوجوب التیمم إلی قاعدة المیسور مثلًا، و معه لا یکون الإجماع تعبدیاً و لا یکشف عن رأی المعصوم (علیه السلام) نعم الأحوط الجمع بین المسح بالماء الخارجی و التیمم.
عدم لزوم وضع الید علی الأصابع:
(١) أی لا یجب أن یکون المسح تدریجیاً بأن یقع مسح الأجزاء المتأخرة بعد
______________________________
(١) الأحوط أن لا یمسح بهذه الکیفیة.