و أمّا القسم الثانی فهو الوضوء للتجدید، و الظاهر جوازه ثالثاً و رابعاً فصاعداً
______________________________
و یقصدون بها الوضوء و الغسل و التیمم، فلا کلام فی أنه بنفسه أمر مستحب و مما ندب إلیه فی الشریعة المقدسة، لأن اللّٰه یحب المتطهرین فلا یحتاج حینئذٍ فی صحته إلی قصد شی‌ء من غایاته، لأجل الاستحباب النفسی علی الفرض.
و إذا قلنا أن الطهارة کالملکیة و الزوجیة و غیرهما من الأُمور الاعتباریة أمر مترتب علی الغسلتین و المسحتین، فلو کنّا نحن و ما دلّ علی أن الوضوء غسلتان و مسحتان لاکتفینا فی الحکم بحصول الطهارة و ترتبها علیهما بمجرد حصولهما فی الخارج من غیر اعتبار أی شی‌ء آخر فی صحتها، کما کنّا نحکم بحصول الطهارة الخبیثة بمجرد غسل البدن و الثیاب من دون اعتبار شی‌ء آخر فی حصولها، إلّا أن الأدلة الدالة علی أن الوضوء یعتبر فیه قصد القربة و الإتیان به بنیة صالحة، دلتنا علی أن الغسلتین و المسحتین غیر کافیتین فی حصول الطهارة ما لم یؤت بهما بنیة صالحة مقربة. و علی ذلک یمکن أن یؤتی بالوضوء بقصد شی‌ء من غایاته المترتبة علیه من دخول المساجد و المشاهد و قراءة القرآن و الصلاة المندوبة أو غیر ذلک مما أشار إلیه فی المتن، لأنه وقتئذٍ قد أتی بالغسلتین و المسحتین و أضافهما إلی اللّٰه سبحانه باتیانهما بقصد شی‌ء من غایاته، و قد فرضنا أنهما مع النیة الصالحة محصلتان للطهارة بلا فرق فی ذلک بین قصد الغایة التی تتوقف مشروعیتها علی الوضوء کالصلاة الواجبة و المندوبة، و ما یتوقف علیه کمالها کالقراءة و دخول المساجد و نحوهما من غایاته.
إذن فلا یعتبر فی صحة الوضوء أن یؤتی به بغایة الصلاة أو الکون علی الطهارة و یصح بذلک الوضوء بجمیع الغایات المذکورة فی المتن فلیلاحظ.
فقد اتضح بما سردناه الخلل فی جملة من الاستدلالات علی استحباب التوضؤ للغایات المذکورة فی کلام الماتن (قدس سره) کما اتضح الوجه فی جواز التوضؤ بجمیع تلک الغایات المذکورة، فلا حاجة إلی إطالة الکلام بالتعرض لحکم کل واحد واحد بالاستقلال.