المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١١ - الثالث أن لا یکون علی المحل حائل
[مسألة ٣: إذا کان فی بعض مواضع وضوئه جرح لا یضره الماء و لا ینقطع دمه]
[٥٤٢] مسألة ٣: إذا کان فی بعض مواضع وضوئه جرح لا یضره الماء و لا ینقطع دمه فلیغمسه بالماء و لیعصره قلیلًا حتی ینقطع الدم آناً ما، ثم لیحرکه بقصد الوضوء «١» مع ملاحظة الشرائط الأُخر، و المحافظة علی عدم لزوم المسح بالماء الجدید إذا کان فی الید الیسری، بأن یقصد الوضوء بالإخراج من الماء (١).
[الثالث: أن لا یکون علی المحل حائل]
الثالث: أن لا یکون علی المحل حائل یمنع وصول الماء إلی البشرة (٢)
______________________________
و علیه فالصحیح فی الجمع بینهما حمل الطائفة الآمرة بالإعادة علی التقیّة، و إلّا فهما متعارضتان و لا بدّ من الحکم بتساقطهما و الرجوع إلی إطلاقات أدلة الوضوء کما فی الآیة المبارکة و الروایات، لعدم تقیید الأمر بالغسل فیها بالاستنجاء، فمقتضی الإطلاقات عدم اشتراط الاستنجاء فی الوضوء.
کیفیّة غسل موضع الجرح:
(١) قد عرفت غیر مرّة أن المأمور به فی الوضوء إنما هو إحداث الغسل و إیجاده و لا یکفی فیه الغسل بقاءً، و منه یظهر الحال فیما إذا قصد الوضوء بإخراج یده من الماء.
نعم، هناک طریقة اخری و هی أن یضع یده علی موضع الجرح و یدخلها فی الماء و یحرّک یده حتی یدخل الماء تحتها ثم یخرجها عنه و یغسل بقیة المواضع أعنی المقدار الباقی من الید فی الخارج بصبّ الماء علیه.
اعتبار عدم الحائل علی المحل:
(٢) فان الوضوء غسلتان و مسحتان، فکما أنه لا بدّ فی المسحتین من وقوع المسح علی نفس البشرة و لا یکفی المسح علی الحائل علی ما عرفت تفصیله، فکذلک الحال فی الغسلتین.
______________________________
(١) فیه إشکال، نعم لا بأس بأن یضع یده مثلًا علی موضع الجرح ثم یجرّها إلی الأسفل لیجری الماء علی موضع الجرح.