المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩١ - مسألة ٢٩ إذا کانت رطوبة علی الماسح زائدة بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها

[٥١٩] مسألة ٢٩: إذا کانت رطوبة علی الماسح زائدة بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها بل یقصد المسح بإمرار الید و إن حصل به الغسل، و الأولی تقلیلها (١).
______________________________
أصلًا. نعم المسألة الثانیة ذکرها الشهید فی الذکری و قال: فالأقوی جوازه بالذراع «١» و صاحب الجواهر (قدس سره) قد نقل کلتا المسألتین متصلتین فنقل المسألة الأُولی عن المدارک و الثانیة عن الشهید (قدس سره) فی الذکری «٢» و توهم من ذلک أن المسألتین منقولتان عن المدارک فلاحظ.
إذا کانت علی الماسح رطوبة زائدة:
(١) لا ینبغی الإشکال فی أن الغسل فی الرأس و الرجلین لا یجزئ عن المسح المأمور به فیهما علی ما نطق به غیر واحد من الروایات، و إنما الکلام فی أن الغسل و المسح أمران متباینان و لا یجتمعان فی مورد واحد، لیحکم بعدم تحقق المسح عند العلم بتحقّق الغسل، أو أن بینهما عموماً من وجه، فهما متخالفان کالحلاوة و الحمرة فقد یکون غسل و لا مسح، و أُخری بکون مسح و لا غسل، و ثالثة یجتمعان، و حیث إن الغسل لم یثبت کونه مانعاً عن المسح و إنما ثبت عدم إجزائه عن المسح فلا مانع من الاکتفاء بالمسح مع تحقق الغسل معه؟
الثانی هو الصحیح، لأن الغسل عبارة عن جریان الماء أو أسرائه من محل إلی محل مع الغلبة، و المسح عبارة عن إمرار الید علی الممسوح و هما أمران قد یجتمعان و الغسل غیر مانع عن تحقق المسح کما عرفت، فالتقلیل غیر واجب. نعم هو أولی خروجاً عن شبهة الخلاف و تحصیلًا للجزم بالامتثال.
______________________________
(١) الذکری: ٨٧ السطر ٨.
(٢) الجواهر ٢: ١٨٦.