المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٦ - مسألة ١٠ إذا غیّر مجری نهر من غیر إذن مالکه

[٥٤٨] مسألة ٩: إذا شق نهر أو قناة من غیر إذن مالکه لا یجوز الوضوء بالماء الذی فی الشق (١) و إن کان المکان مباحاً أو مملوکاً له، بل یشکل إذا أخذ الماء من ذلک الشق و توضأ فی مکان آخر و إن کان له أن یأخذ من أصل النهر أو القناة (٢).

[٥٤٩] مسألة ١٠: إذا غیّر مجری نهر من غیر إذن مالکه و إن لم یغصب الماء ففی بقاء حق الاستعمال الذی کان سابقاً من الوضوء و الشرب من ذلک الماء لغیر الغاصب إشکال، و إن کان لا یبعد بقاء هذا «١» بالنسبة إلی مکان التغییر، و أما ما قبله و ما بعده فلا إشکال (٣).
______________________________
فلا یجوز التصرف فیه لمن شک فی اندراجه فی الموقوف علیهم أو المباح لهم. و لا یعارضها أصالة عدم جعله علی وجه الخصوص، و ذلک لأنها مما لا أثر شرعی له فی المقام، فإن الأثر أعنی حرمة التصرف لغیر المخصوصین مترتب علی عدم جعله علی وجه العموم و عدم لحاظه ذلک حین الوقف، و لم یترتب علی جعله علی وجه الخصوص.
(١) لعدم جریان السیرة وقتئذٍ علی التصرف فی الماء بالتوضؤ.
(٢) لعین ما قدمناه من عدم إحراز قیام السیرة علی التصرف عند عدم کون الماء تحت ید المالک.
إذا غیّر المجری من دون إذن المالک:
(٣) کما إذا کان مجری الماء علی وجه الدائرة فغیّره و جعله علی وجه الخط المستقیم، لغرض له فی ذلک من دون أن یکون الماء تحت ید الغاصب و لا أن یکون المکان و المجری مغصوباً، کما إذا کان برضی مالک المجری أو کان مملوکاً لمالک الماء،
______________________________
(١) لا یترک الاحتیاط فیه.