المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٧ - الحادی عشر الموالاة

الحادی عشر: الموالاة بمعنی عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع فی اللّاحقة، فلو جفّ تمام ما سبق بطل (٢)، بل لو جفّ العضو السابق علی العضو
______________________________
إذا غسل الید الیسری مقدّماً علی غسل الیمنی، لأنه لو أعاد غسل الیسری فحسب لحصل به الترتیب المعتبر فی الوضوء.
عدم الفرق فی اعتبار الترتیب بین الارتماسی و الترتیبی
(١) أشار (قدس سره) بذلک إلی الفرق بین الطهارتین أعنی الغسل و الوضوء، و أن الوضوء لا یختلف الترتیب المعتبر فیه باختلاف أنحائه و أقسامه کما یختلف فی الغسل لوضوح أن غسل الرأس مقدم فی الغسل علی غسل الجانبین من غیر خلاف، کما أن غسل الجانب الأیمن مقدم علی الأیسر علی المشهور، إلّا أن ذلک خاص بالترتیبی منه دون الارتماسی، فإن الأمر ربما ینعکس فی الارتماس فیغسل أوّلًا رجلیه ثم جانبیه ثم رأسه، لأنه إنما یدخل فی الماء من طرف الرجل غالباً فی الارتماس، و هذا بخلاف الوضوء، لأن مقتضی إطلاق أدلته أن الترتیب معتبر فیه مطلقاً، سواء أ کان التوضؤ بالترتیب أم بالارتماس، فالارتماسی فیه کالترتیبی، فان المراد بالارتماس فی الوضوء إنما هو ارتماس وجهه أو یده الیمنی أو الیسری، فلو قدّم ما هو متأخر بطل وضوءه لا محالة.
اشتراط الموالاة فی أفعال الوضوء:
(٢) لا إشکال و لا خلاف فی اعتبار الموالاة فی الوضوء و إن کان بینهم کلام فی أن الموالاة واجب شرطی فیبطل الوضوء بالإخلال بها، أو أنها واجب نفسی فالإخلال بها یوجب الإثم و العقاب و لا یبطل بذلک الوضوء، و کیف کان فالمسألة متسالم علیها عندهم.