المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٦ - مسألة ١٨ إذا دخل المکان الغصبی غفلة و فی حال الخروج توضّأ بحیث لا ینافی فوریته، فالظاهر صحته

[٥٥٧] مسألة ١٨: إذا دخل المکان الغصبی غفلة و فی حال الخروج توضّأ بحیث لا ینافی فوریته، فالظاهر صحته لعدم حرمته حینئذٍ (٢).
______________________________
(١) لوضوح أنه إذا لم یقصد المالک تملکه لم یکن مجرد دخوله فی أرضه و بستانه مخرجاً له عن الإباحة بلا کلام، فیجوز لغیره أن یأخذه و یتملکه، کما إذا دخل صید دار أحد و لم یتمکّن من الخروج عنها و لم یلتفت مالک الدار إلی ذلک فلم یقصد تملکه فان للغیر أن یأخذه و یتملکه و إن کان دخوله فی دار الغیر تصرفاً حراماً فیما إذا لم یکن مأذوناً من قبل مالک الدار.
التوضؤ عند الخروج عن المغصوب:
(٢) الخروج عن المکان المغصوب فی مفروض المسألة و إن لم یکن حراماً للاضطرار إلیه من دون استناده إلی سوء الاختیار، إلّا أن الحکم بصحة الوضوء وقتئذٍ بناء علی اعتبار الإباحة فی مصب ماء الوضوء فی نهایة الإعضال، و ذلک لأن ما کان المکلف مضطراً إلیه إنما هو المشی فی الأرض و التصرف فی الفضاء و قد ارتفعت عنهما الحرمة بالاضطرار، و أما صبّ ماء الوضوء علی الأرض فهو لیس بمورد الاضطرار فلا محالة تبقی علی حرمته. فاذا اشترطنا فی صحة الوضوء إباحة المصب کما علیه الماتن (قدس سره) فلا محالة یقع الوضوء باطلًا، لاستلزامه التصرف فی مال الغیر من دون إذنه، اللّهمّ إلّا أن یتوضأ علی نحو لا یصب ماءه علی الأرض.