المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٧ - مسألة ٤٢ إذا عمل فی مقام التقیّة بخلاف مذهب من یتّقیه ففی صحّة وضوئه إشکال

[٥٣١] مسألة ٤١: إذا زال السبب المسوّغ للمسح علی الحائل من تقیّة أو ضرورة، فإن کان بعد الوضوء فالأقوی عدم وجوب إعادته و إن کان قبل الصلاة، إلّا إذا کانت بلة الید باقیة فیجب إعادة المسح، و إن کان فی أثناء الوضوء فالأقوی الإعادة إذا لم تبق البلّة (١).

[٥٣٢] مسألة ٤٢: إذا عمل فی مقام التقیّة بخلاف مذهب من یتّقیه ففی صحّة وضوئه إشکال «١» و إن کانت التقیّة ترتفع به (٢)، کما إذا کان مذهبه وجوب زوال السبب المسوّغ للتقیة:
______________________________
(١) إذا زال السبب المسوّغ للمسح علی الحائل فی أثناء الوضوء أعنی ما قبل المسح علی الخفین أو غسل الرجلین فلا إشکال فی عدم جواز التقیّة بالمسح علی الخفین أو بغسل الرجلین، حیث لا موجب للتقیة عند المسح علی الفرض فیجب علیه الإتیان بالمأمور به الأوّلی بأن یمسح علی رجلیه. و إذا زال السبب و ارتفعت التقیّة بعد المسح أو الغسل، فان کانت البلة موجودة و لم تکن الموالاة فائتة وجب علیه المسح علی رجلیه، لأنه إتمام للوضوء الواجب و قد فرضنا أنه لا مانع من إتمامه لارتفاع التقیّة، و لا دلیل علی عدم وجوب إتمام الوظیفة الأولیة فیما إذا لم یکن فی البین ما یمنع عن الإتمام، لأن ما دلّ علی إجزاء التقیّة و صحتها إنما ینفی وجوب الإعادة أو القضاء، و لا دلالة فی شی‌ء منها علی عدم وجوب إکمال العمل و إتمامه.
نعم، إذا فرضنا أن البلة غیر باقیة أو الموالاة مرتفعة بحیث احتاج تحصیل الوظیفة الأولیة إلی الإعادة لم تجب علیه الإعادة، حسبما دلتنا علیه الأدلة المتقدمة من أن التقیّة مجزئة و لا تجب معها الإعادة أو القضاء.
إذا عمل بخلاف مذهب من یتّقیه:
(٢) کما إذا کان من یتّقیه من الحنفیة إلّا أنه أتی بالعمل علی طبق الحنابلة أو
______________________________
(١) أظهره الصحة فی غیر المسح علی الحائل.