المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٥ - مسألة ٢٨ إذا لم یمکن المسح بباطن الکف یجزئ المسح بظاهرها

[٥١٨] مسألة ٢٨: إذا لم یمکن المسح بباطن الکف یجزئ المسح بظاهرها و إن لم یکن علیه رطوبة نقلها من سائر المواضع إلیه «١» ثم یمسح به، و إن تعذّر بالظاهر أیضاً مسح بذراعه «٢»، و مع عدم رطوبته یأخذ من سائر المواضع، و إن کان عدم التمکن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمکان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، و کذا بالنسبة إلی ظاهر الکف، فإنه إذا کان عدم التمکّن من المسح به [من جهة] عدم الرطوبة و عدم إمکان أخذها من سائر المواضع لا ینتقل إلی الذراع، بل علیه أن یعید (١).
إذا لم یمکن المسح بباطن الکف:
______________________________
(١) کما إذا کانت علی باطن الکف قرحة مانعة عن المسح بالباطن و هناک مسألتان:
إحداهما: أن المسح بباطن الکف إذا کان متعذراً أجزأه المسح بظاهرها، فاذا لم یکن رطوبة علی ظاهرها أخذها من سائر المواضع أو من خصوص اللحیة علی الخلاف المتقدم و هذه المسألة هی التی حکم فیها صاحب المدارک بلزوم المسح بظاهر الکف و کفایته عن المسح بالباطن، و جعله حکماً قطعیاً باتاً «٣».
و ثانیتهما: ما إذا تعذر المسح بظاهر الکف کباطنه، إما لأنه فاقد الید و لا ید له، أو له ید إلّا أن ظاهرها کباطنها فی عدم التمکّن من المسح به، لوجود قرحة أو غیرها من الموانع فی کل منهما، مسح بذراعه حینئذٍ، و قد حکی عن صاحب المدارک (قدس سره) أنه جعل الحکم بالمسح بالذراع أقوی «٤» و لم یذکر فی هذه المسألة أن الحکم مقطوع به کما ذکره فی المسألة الأُولی.
______________________________
(١) تقدّم أنه لا بدّ من أخذها من خصوص بلّة اللحیة الداخلة فی حدّ الوجه، و بذلک یظهر الحال فی بقیة المسألة.
(٢) علی الأحوط لزوماً.
(٣) المدارک ١: ٢١٢.
(٤) المدارک ١: ٢١٢.