المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٢ - مسألة ٢١ یصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی

[٥١١] مسألة ٢١: یصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی (١) لکن فی الید الیسری لا بدّ أن یقصد «١» الغسل حال الإخراج من الماء حتی لا یلزم المسح بالماء الجدید، بل و کذا فی الید الیمنی إلّا أن یبقی شیئاً من الید الیسری لیغسله بالید الیمنی حتی یکون ما یبقی علیها من الرطوبة من ماء الوضوء (٢).
______________________________
لا یکون محل الشوکة معدوداً من الجوف و الباطن الذی لا یجب غسله فی الوضوء.
(١) بأن یدخل المرفق أوّلًا، ثم یرمس الید إلی آخرها مرة واحدة أو تدریجاً.
الوضوء الارتماسی:
(٢) فی المقام کلامان: أحدهما: أصل جواز الارتماس فی الوضوء. و ثانیهما: کفایة قصد الغسل حال الإخراج و عدمها.
أمّا المقام الأوّل: فلا ینبغی الإشکال فی جواز التوضؤ بالارتماس، لإطلاقات الأدلة الآمرة بالغسل فی الوضوء، و عدم قیام دلیل علی المنع عن ذلک، و هی کافیة فی الحکم بالجواز.
و أمّا المقام الثانی: فالصحیح أن الاکتفاء بما أفاده الماتن (قدس سره) من قصد الغسل حال الإخراج غیر صحیح، و ذلک لأن الظاهر من أیّ أمر متعلق بأی فعل من أفعال المکلفین إنما هو الإیجاد و الإحداث، أعنی إیجاد متعلقاته و إحداثه بعد ما لم یکن دون الإبقاء و الاستمرار، و بما أن المکلف قد وضع یده علی الماء و رمسها فیه فقد تحقّق منه الغسل لا محالة، و هذا و إن کان غسلا بحسب الإیجاد و الإحداث، إلّا أنه غیر محسوب من الوضوء، لأن المکلف لم یقصد به الغسل المأمور به علی الفرض و إنما نوی الغسل المأمور به فی الوضوء حال إخراجها من الماء، أو یقصد ذلک بتحریکها و هی فی الماء، و هذا أیضاً لا کلام فی أنه غسل للید حقیقة غیر أنه غسل
______________________________
(١) فی تحقق مفهوم الغسل بذلک إشکال.