فرزندش اضطراراً خانهاش را میفروشد در اعماق قلبش به این فروش رضایت ندارد، بلکه فوقالعاده برای از دست دادن خانه مورد علاقهاش متأثر و متأسف است. اینکه مکره میخواهد با کار اکراهی ضرری را «دفع» کند و مضطر میخواهد ضرری را «رفع» کند، تأثیری در اصل موضوع ندارد؛ همچنین اینکه در معاملات اکراهی مستقیماً انسانی دخالت دارد (به عنوان جابر و زورگو) و در معاملات اضطراری مستقیماً انسانی دخالت ندارد، تأثیری در اصل موضوع ندارد. بعلاوه غالباً اضطرارها نیز در اثر دخالت غیرمستقیم انسانها (به صورت استثمار و استعمار) صورت میگیرد.

پاسخ این است که تفاوت حال «مکره» و «مضطر» که شارع اسلام معاملات اولی را باطل میداند و معاملات دومی را صحیح، در جای دیگری است. مکره در اثر اکراه، نیاز فوری پیدا میکند و مضطر هم نیازی فوری؛ ولی نیاز مکره به دفع شرّ ظالم است و دفع شرّ ظالم با اقدام مکره به معامله صورت میپذیرد. در اینجا قانون به حمایت مکره برمیخیزد و علیرغم اجبارِ اجبارکننده، معامله را غیرقانونی و کأنلمیکن اعلام میکند. اما نیاز فوری مضطر مستقیماً به پولی است که از معامله اضطراری میخواهد تحصیل کند. در اینجا اگر قانون بخواهد به حمایت مضطر برخیزد باید صحت و قانونی بودن معامله را اعلام کند، زیرا اگر چنین معاملهای را غیرقانونی اعلام کند نتیجهاش زیان بیشتر مضطر است. مثلًا اگر در مثال بالا غیرقانونی بودن معامله خانه را اعلام کند و معامله را کأنلمیکن بشمرد، نتیجهاش این است که نه خریدار مالک خانه میشود و نه فروشنده مالک پول، و دست مضطر برای معالجه فرزندش بسته میماند. این است که فقها میگویند غیرقانونی شناختن معامله اکراهی «منّت» است، یعنی به سود مکره است، ولی غیرقانونی شناختن معاملات اضطراری «منّت» و به سود مضطر نیست.

در عین حال جای یک بحث دیگر باز است و آن اینکه آیا افراد دیگر میتوانند از اضطرار و بیچارگی مضطر استفاده کنند و کالای او را نه به قیمت عادلانه بلکه به میزانی خیلی کمتر بخرند و آن را امری بازیافته و مشروع تلقی کنند؟ البته نه. آیا این کار که نامشروع است صرفاً حرمت تکلیفی دارد اما معامله همچنان که به سود مضطر صحیح است به سود استفادهچی هم صحیح است، و یا مانعی ندارد که از یک طرف صحیح باشد و از طرف دیگر ناصحیح و یا از دو طرف صحیح باشد و