مارکس میخواهد بگوید این غریزه نوآوری و یا عقاید و ایمانهای شورانگیز نیست که تحولات اجتماعی را به وجود میآورد، بلکه ضرورت اجتماعی- اقتصادی است که میل به نوآوری یا عقاید و ایمانهای شورانگیز را میآفریند.

پس با این نتیجهگیری از مادیت تاریخ، اگر بخواهیم مثلًا جنگهای ایران و یونان یا جنگهای صلیبی یا فتوحات اسلامی یا رنسانس غرب یا انقلاب مشروطیت ایران را تحلیل کنیم، اشتباه است که رویدادهای ظاهری و شکلهای صوری آنها را که احیاناً سیاسی، مذهبی، فرهنگی است مورد مطالعه و قضاوت قرار دهیم و یا حتی احساسی که خود آن انقلابیون داشتهاند که حرکت خود را سیاسی یا مذهبی یا فرهنگی میپنداشتند ملاک قرار دهیم؛ باید ماهیت و هویت واقعی آن حرکتها را که اقتصادی و مادی است مورد توجه قرار دهیم تا کلید اصلی را به دست آوریم.

امروز هم میبینیم که جوجه مارکسیستهای معاصر به توجیه هر حرکت تاریخی که میخواهند دست بزنند، ژستی میگیرند و چند جملهای هم که شده، ولو آنکه هیچ اطلاعی هم نداشته باشند، از اوضاع اقتصادی مقارن آن حرکت بحث میفرمایند.

٢. قانون حاکم بر تاریخ، قانونی جبری و لایتخلّف و بیرون از اراده انسانهاست. ما در فصلهای پیش درباره این که آیا بر تاریخ یک سلسله قوانین علّی و معلولی که لازمهاش نوعی ضرورت علّی و معلولی است حاکم است یا نه، سخن گفتیم و توضیح دادیم که برخی تحت عنوان تصادف و برخی به عنوان این که انسان موجودی مختار و آزاد است، حکومت قانون علیت و در نتیجه وجود ضرورت و سنتهای لایتخلّف را در جامعه و تاریخ نفی کردهاند. ولی ما ثابت کردیم که این نظریه بیاساس است و قانون علیت و بالنتیجه ضرورت علّی و معلولی بر جامعه و تاریخ همان گونه حاکم است که بر سایر امور. و از طرف دیگر ثابت کردیم که جامعه و تاریخ به حکم اینکه از وحدت و وجود حقیقی برخوردار است و طبیعت خاص دارد، قوانین حاکم بر آنها ضروری و کلی است. پس مطابق بیان گذشته، بر جامعه و تاریخ یک سلسله قوانین «ضروری» و «کلی» حاکم است. ما این نوع ضرورت را