مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٤٥ - ج از نظر ایدئولوژی

وظیفه منتهی نشود، مجاز بلکه ممدوح و مورد ترغیب است.

٢١. رشوه: در اسلام رشوه دهنده و رشوه گیرنده به شدت محکوم و مستحق آتش معرفی شده و پولی که از این راه تحصیل میشود حرام و نارواست.

٢٢. احتکار: گردآوری ارزاق عمومی و نگه داشتن آنها به منظور بالا رفتن قیمتها و گرانتر فروختن، حرام و ممنوع است. حاکم شرعی علیرغم میل و رضای مالک، آنها را به بازار عرضه [کرده] و به قیمت عادلانه به فروش میرساند.

٢٣. درآمد بر پایه مصلحت نه مطلوبیت: معمولًا ریشه ارزش و مالیت را مطلوبیت و تمایلات مردم میدانند و برای مشروع بودن کاری، قرار داشتن آن کار در جهت خواستههای عموم را کافی میشمارند. ولی اسلام مطلوبیت و کشش تمایلات را برای اعتبار مالیت چیزی و مشروع شمردن کار افراد کافی نمیداند، مطابقت با مصلحت را شرط لازم مالیت در عرف شرع و مشروعیت کار میشمارد؛ یعنی اسلام منبع مشروع درآمد را صِرف تمایلات مردم نمیشمارد، بلکه علاوه بر زمینه تمایلات و مطلوبیت، موافقت با مصلحت را نیز شرط میداند. به عبارت دیگر، اسلام وجود تقاضا را برای مشروعیت عرضه کافی نمیداند. از این رو در اسلام پارهای از کار و کسبها «مکاسب مُحرّمه» خوانده شده است. مکاسب محرّمه چند نوع است:

الف. مبادله موجبات اغراء به جهل و تثبیت نادانیها: چیزهایی که سبب میشود عملًا مردم به جهل و انحراف فکری و عقیدهای تشویق شوند حرام است، هرچند تقاضا به قدر کافی وجود داشته باشد؛ از این رو بتفروشی، صلیبفروشی، تَدلیس ماشِطه (آرایش زنان برای فریب خواستگاران)، مدح کسی که استحقاق مدح ندارد، کهانت و غیبگویی حرام است و تحصیل درآمد از این طرق ممنوع است.

ب. مبادله موجبات اضلال و اغفال: خرید و فروش کتابها، فیلمها و یا هر عملی که به نحوی ضلالت و گمراهی جامعه را ایجاب کند، حرام و نامشروع است.

ج. کاری که موجب تقویت دشمن شود: تحصیل درآمد از یکی از طرقی که موجب تقویت بنیه دشمن از جنبه نظامی یا اقتصادی یا فرهنگی و اطلاعاتی و تضعیف جبهه اسلامی شود، خواه به صورت فروش اسلحه یا فروش سایر امور مورد نیاز باشد که عملًا اثر مزبور را داشته باشد، حرام و ممنوع است. فروش نسخ نایاب کتب خطی از این قبیل است.