انتظار بشر از دين - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ١١٩ - علت حجيت بديهيات

همه فهم ها درست نيست و از سوي سوم، «نفس الامر» و واقع را نمي توان انکار کرد.

بنابراين، بعضي فهم ها مطابق با واقع و بعضي غير مطابق با واقع هستند؛ يعني بعضي قضايا صادقند و بعضي کاذبند؛ بعضي صوابند و بعضي خطا؛ بعضي حقند و بعضي باطل؛ اين تفضيل، با خطاناپذيري عقل سازگار نيست. از اين رو، تخطئه، حق است و تصويب باطل، چنانچه قبلاً گذشت؛ البته جريان نسبيتِ واقع و جريان نسبيت معرفت و شناخت، دو مطلب اساسي و مهمند که هر کدام در موطن خاص خود، مورد بحث قرار گرفتند.

مسأله دوم (حجيت دليل)؛ يعني اگر کسي دليل عقلي اقامه کرد و به نتيجه اي رسيد و نسبت به آن نتيجه قطع و يقين پيدا کرد، آن قطع و يقين براي او حاجت است و بايد بر طبق آن عمل کند و نمي تواند بر خلاف آن عمل کند؛ البته در صورتي که راه متعارف و روشمند را طي کرده باشد؛ ولي اگر در مقدمات استدلال، عمداً سهل انگاري کرده و بيراهه رفته باشد، ممکن است عقاب شود.

بنابراين، تخطئه و تصويب، حکم خاص خود را دارند و به مقام معرفت و شناخت مربوط مي شوند؛ اما حجيت که از راه يقين تحقق پيدا مي کند، به مقام عمل مربوط مي شود و از لحاظ حجّيت، مطلق است؛ چه مطابق با واقع باشد يا نباشد. از اين رو، بايد انسان قاطع به قطع خود عمل کند و معذور است.

تبعيت نتيجه از اَخسّ المقدمتين

نتيجه قياس، هميشه تابع اَخسّ مقدمتين است؛ يعني اگر دو مقدمه داشتيم که يکي خسّت وجودي داشت و بي ارزش بود و ديگري، شرف وجودي داشت، در آن جا نتيجه، تابع اخسّ از دو مقدّمه است. گرچه اصل اين قانون، مبرهن است و موارد آن منحصر نيست؛ ولي به حصر اِستقرايي ( نه حصر عقلي)، چند مورد ذکر