مباحثي از اصول فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٢٩ - مواضع نزاع در مبحث عقل

معنى كه در هر مورد كه عقل به خوبى يا زشتى عملى رسيد ضرورتا شارع نيز در آن مورد , مطابق آنچه كه عقل درك كرده است , حكم مى نمايد ؟ يا آنكه خير چنين ملازمه اى برقرار نمى باشد ؟ و چه بسا عقل به خوبى و يا بدى عملى آگاه گردد ولى نتوان به وجود حكم شارع جزم پيدا كرد !

در اين مسئله , كه در اصول فقه به مسئله ملازمه معروف است , ميان علماى اصول اختلاف نظر وجود دارد . بسيارى از علماى اصوليون مانند صاحب كتاب فصول , همانند بعضى از اخباريين , ملازمه بين احكام عقل و احكام شرع را انكار نموده اند .

اكثر قريب به اتفاق علماى اصول با تثبيت مواضع سه گانه فوق يعنى وجود ارزشهاى واقعى براى اعمال , امكان دستيابى عقل به آن ارزشها , و وجود ملازمه بين مدركات عقليه و حكم شرع مقدس , به حكم شارع قطع و جزم حاصل نموده و چنين قطعى را نيز حجت مى دانند . ولى گروه اخباريين حتى بر فرض قبول مراحل سه گانه با استناد به رواياتى از قبيل[ : ( ان دين الله لايصاب بالعقول همانا دين خدا با عقل قابل دستيابى نيست]( , حجيت قطع فوق را خدشه نموده و مى گويند اينگونه قطع و جزم ها , با روايات مزبور , از سوى شارع تخطئه شده است .

البته به اين سخن در جاى خود پاسخ كافى داده شده كه حجيت از قطع , قابل سلب نيست كما اينكه براى آن قابل جعل نيست , و سلب حجيت از قطع همانند نفى روشنى از نور است و عقلا محال مى باشد . و اما آنچه را كه به عنوان معناى حديث پنداشته اند صحيح نيست , زيرا با توجه به شان صدور و در نظر گرفتن مقطع زمانى