مباحثي از اصول فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١١ - پيشگفتار

ثانوى در استفاده از تأسيسات شرعى پيش گفته باعث شد كه در سايه اين افراط و تفريط تزلزل و بلاتكليفى زيادى در زمينه استنباط احكام شرعى در جامعه مسلمين پديد آيد و بدعتهاى عجيبى ظهور كند كه با اساس دين مطابقتى نداشت . براى رفع اين مشكل و سد سوء استفاده از[ ( اجتهاد به رأى]( در قرن هفتم هجرى علماى اهل سنت به موجب اجماعى , تبعيت و تقليد از يكى از ائمه اربعه تسنن يعنى[ ( ابوحنيفه]( ,[ ( شافعى]( ,[ ( مالك]( و[ ( احمد بن حنبل]( را با قيد حصر الزامى اعلام داشتند .

از آن به بعد , دريچه اجتهاد آزاد به روى علماى اسلامى اهل سنت مسدود شد و به جهت الزامات ناشى از تقليد و تبعيت انحصارى از ائمه اربعه فوق الذكر روند رشد يابى يك اجتهاد انقلابى كه لازمه مطابقت احكام شرعى با مقتضيات روز زندگى اجتماعى مسلمين است متوقف ماند و همانگونه كه علامه سيد محمد حسين طباطبائى طاب ثراه نيز در كتاب نفيس[ ( شيعه در اسلام]( متذكر شده اند نتيجه آن شد كه فقه اهل سنت امروز در همان وضعى است كه ١٢٠٠ سال پيش بوده است .

در مقابل , فقه پوياى شيعه اماميه به پيروى از سيره نبوى و ائمه عليهم السلام با بهره گيرى از اجتهادات انقلابى و بديع و منطبق با شرائط و مقتضيات هر زمان منحنى بالندگى را پيمود و به آنجا رسيد كه امروز مى توان مدعى شد كه در كليه شئون و حوزه هاى زندگى اجتماعى پاسخگوى معضلات و مشكلات است .

اهل سنت با انحصار و تقييد سنت به قول و فعل و تقرير حضرت محمد ( ص ) خود را از گنجينه گرانبهاى سنت ائمه اطهار