مباحثي از اصول فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٨٥ - اقسام مصالح

مضرات , حكم بر حرمت صادر گردد . مثلا معامله شخصى كه بدهى وى بيش از دارائيش باشد ( دين مستغرق ) بنظر فقهاى حنبلى و حنفى باطل است . مبناى فقهى اين حكم جز رعايت مصالح مرسله نمى باشد . به موجب قواعد و اصول اوليه حقوقى صاحب مال قبل از آنكه توسط دادگاه محجور گردد مجاز در تصرف مى باشد و مجوز قانونى جهت ممنوع المعامله ساختن وى وجود ندارد , ولى فقهاى مزبور با توجه به اينكه چنين شخصى ممكن است با مبادرت به بيع و يا هبه و صلح خود را تهى دست و از اين طريق موجب ضرر و زيان بر طلبكاران گردد , و اين خلاف مصالح است , لذا معاملات او را غير نافذ مى دانند . در قانون مدنى ايران , ماده ٢١٨ نيز به همين جهت تنظيم شده بود[ : ( هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست]( . اين ماده پس از انقلاب مقدس اسلامى , در تاريخ ٨ ١٠ ٦٢ از قانون مزبور حذف گرديد .

اقسام مصالح :

غزالى در كتاب[ ( المستصفى]( مصالح را به سه طبقه تقسيم نموده كه در مقام تزاحم , هر يك بر دسته ديگر مقدم خواهد بود و به ترتيب عبارتند از :

١ ) مصالح ضرورى آن دسته از مصلحتهايى كه مقصود اصلى شرايع بر حفظ آنها است , و آنها امورى است كه زندگانى مادى و يا معنوى انسان به آنها بستگى دارد . بر اين امور هيچ چيز مقدم نخواهد شد , بلكه بايستى به هر طريق كه شده تحقق يابند . از اين