مباحثي از اصول فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٦٤ - اركان قياس

مثال بالا منصوص باشد , يعنى چنانچه شارع فرموده باشد[ : ( الخمر حرام لانه مسكر]( خمر حرام است چون مسكر است]( در مورد هر ماده سست كننده ديگرى از جمله آبجو بواسطه داشتن ملاك و ضابطه روشن يعنى علت حرمت كه همان سستى و اسكار است , به راحتى حكم به حرمت مى داديم . اين را در اصول مى گويند قياس [( منصوص العله]( كه نزد شيعه داراى اعتبار بوده زيرا كه موجب قطع و يقين است .

قبلا در مبحث قواعد عقليه ديديم كه احكام شرع ناظر به مصالح و مفاسد است و لغويتى در آن نيست , حال بايد ديد اگر مصلحت و مفسده و بالاخره علت حكم را خود شارع بيان نكرد آيا عقول بشر قادر به درك آن مى باشد يا خير ؟ شيعه عقيده دارد عقل بشر قادر به درك اين معنا بطور اطمينان بخش نيست زيرا اولا آن علتى را كه بشر براى حكم قائل مى شود محتمل است كه اصلا مورد نظر شارع نبوده باشد , مثلا ممكن است علت حرمت خمر اسكار نباشد , ثانيا محتمل است آن علت باشد باضافه چيز ديگر , مثلا ميتوان فرض كرد كه در مثال حرمت خمر علت حرمت اسكار باشد و بوى بد , ثالثا ممكن است علتى را كه بشر تصور كرده بعكس صورت قبل , بيشتر از منظورى باشد كه شارع در نظر داشته , رابعا اينكه ممكن است علت متصور بشر عينا همان علت مورد نظر شارع باشد ولى اختصاص به همان مورد داشته باشد و از آن فراتر نرود .

با محاسبات فوق اماميه را عقيده بر بطلان قياس است , بدان جهت كه عقل بشرى نمى تواند حد كامل مصالح و مفاسدى كه موجب صدور حكم از ناحيه شارع گشته است , در يابد . مثلا در مسائل حقوقى كه مى گوئيم جهل به ثمن موجب فساد بيع است , نمى توان عقود ديگر مانند نكاح و يا صلح معاوضى را به بيع قياس نمود و گفت : وجه حكم به فساد در