مباحثي از اصول فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٦١ - عرف و عادت در قانون مدنى ايران

آن مبالغه كردند . اهل سنت به جهت اين كه از سرچشمه علوم اهل بيت فيض كامل نبردند و بعلت عدم اعتقاد به امامت از اين فيض عظيم محروم شدند و منبع احكام را به كتاب و سنت رسول الله منحصر دانستند , آنجا كه در برخورد با مسايل و حوادث روز پاسخى در كتاب و سنت پيغمبر ( ص ) نيافتند بناچار براى جبران اين نقيصه به قياس توسل جسته و نام اين عمل را[ ( اجتهاد به رأى]( گذاشتند .

تا قرن پنجم مفهوم اجتهاد مترادف باقياس بود و آنها كه به قياس و استحسان و استصلاح عمل مى كردند مجتهد ناميده مى شدند . و چون شيعه به قياس استناد نمى جست بنابر اين از اجتهاد به معناى فوق الذكربرى بود . از قرن پنجم به بعد اجتهاد نزد شيعه چهره حقيقى خود را باز يافت , يعنى اجتهاد واقعى كه همان[ ( حمل فروع بر اصول]( است .

اجتهاد اهل سنت دست مجتهد را تا حد زيادى براى افتاء باز مى گذاشت و درصد بالايى از خطاهاى مجتهد را قابل قبول و گذشت مى دانست . براى نمونه , عامه يزيد بن معاويه را با وجود ارتكاب آن همه عمل شنيع , خليفه مى دانند و با سيستم توجيه اشتباهات و خطاهاى مجتهدين , عمل او را در كشتن اولاد پيغمبر ( ص ) توجيه مى كنند . وقتى پرسيده مى شود اين عمل چگونه قابل توجيه است ؟ پاسخ مى دهند[ : ( اجتهد و اخطأ]( يعنى اجتهاد كرد و به خطا رفت .

موضوع قابل اغماض بودن خطاى مجتهد داراى سابقه تاريخى است و منشأ آن به صدر اسلام مى رسد . در زمان خليفه اول , كه بدنبال جريان سقيفه به خلافت برگزيده شد , خالد بن وليد كه يكى از عناصر مؤثر در بقدرت رسيدن ابوبكر بود جهت اخذ زكوة و ماليات به اطراف اعزام شد , خالد به قبيله اى مى رسد و از آنها مطالبه زكوة مى كند ولى آن قبيله كه به