خطا نروند و كارهاى اضافى بعدى در حوزه مثلًا شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت انجام نگيرد. سطح سوم از اين كاربرد قواعد فقه براى پژوهشگران قابل توجه است كه آنها بتوانند به اصول و قواعد نظريه پردازى فقه سياسى بپردازند و با عنايت به مبانى و ادله فقهى و كمك اين قواعد فقهى بتوانند نظريه‌هايى در مواردى مثل تحزّب و تفكيك قوا و انتخابات و ساير مسائل را به دست آورند.

حجت الاسلام والمسلمين دكتر شريعتى (نظريهپرداز)

يك نكته‌اى نسبت به اين سخن عرض كنم كه حاج آقا فرمودند گاهى اوقات ابعاد دقيق امر سياسى روشن نمى‌شود و كشف حكم آن دچار مشكل مى‌شود. دقت بفرماييد كه ما اولًا قاعده را توسط فقيه تبيين مفهومى كرده و مستنداتش را هم بيان كرديم و ثانياً گستره شمولى قاعده توسط فقيه بيان شده است كه مثلًا اين قاعده در اين موضوعات قابل انطباق است و در اين موضوعات كاربرد دارد. ما اگر گستره روشنى براى قاعده طراحى كرده و براى جامعه بيان كنيم مشكل چندانى ايجاد نمى‌شود. اما گاهى اوقات براى مكلف مشكل ايجاد مى‌شود، همانطورى كه امروزه مثلًا در بحث نظارت شوراى نگهبان، كه در قانون اساسى بحثى كلى است. اختلاف وجود دارد كه آيا نظارت استصوابى است و يا نظارت خاص ديگرى است؟ پس در موارد معدودى اين اشكال مى‌ماند و بايد از فقيه‌