نه شرط در عقد الحمل، اين اشتباه را حاجى در منطق منظومه كرده است، نه در فلسفه منظومه. عيناً اين اشتباه در كتاب آخوند آمده، و نائينى آمده و بعد علماى قم نقدشان كردند؛ هم امام خمينى نقد كرده‌اند و هم شاگردان امام خمينى (رضوان الله عليه). قضاياى شرطيه شرط مى‌خورد به عقد الحمل در حالى كه قضيه حقيقيه شرط در عقد الوضع است يعنى لو وجد شى‌ء وثبت عليه أنه فلان لفلان، يعنى حمل هم بطّى است. اين اشتباه تا شاگردان نائينى آمده و بعد از او ممكن است عوض شده باشد، من كه اصرارى ندارم، چون اين حمله از قم شروع شده است. اين اشكال از قم شروع شده به ايشان و در نوشته‌هاى قم معمولًا آمده كه اين اشتباه در نوشته‌هاى نائينى هست، ولى شاگردان نائينى هنوز مى‌گويند احكام به نحو قضاياى حقيقيه است در حالى كه اينطور نيست، احكام به نحو قضاياى حقيقيه نيست، مكتب اصولى قم احكام را قضاياى حقيقيه نمى‌داند! احكام قانونيه و تئورى كه در قم وجود پيدا كرده اصلًا آن را منكر شده‌اند. قضاياى ديگر مال واقعيات است، قضاياى حقيقيه كه نائينى مى‌گويد احكام به نحو قضاياى حقيقيه است و اين شاه غزل را تكرار مى‌كند، علماى مكتب قم انتقاد كرده‌اند. مرحوم آقا ضياء در حاشيه‌اى كه بر نائينى دارد اين ايراد را گرفته است، اما نگفته كه احكام به نحو قضاياى حقيقيه نيست. قضاياى خارجيه را كه آقا ضياء مطرح كرده‌

است با خارجيه‌اى كه خود نائينى طرح كرده است متفاوت‌