نشست علمى - مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - الصفحة ١٩٥
اين رابطه را عقد يا ايقاع بدانيم. ايقاع در شريعت اسلام تقريباً محدود و محصور است و نمىتوان شروط زيادى بر آن گذاشت و قابل تعليق هم نيست بنابراين چارهاى نداريم فرزندخواندگى را يك قرارداد و عقد بدانيم. و از آنجا كه عقد براى تحقق نياز به دو طرف ايجاب كننده و قبول كننده دارد در اينجا قبول كننده، فرزندپذير است و ايجاب كننده ولى خاص (اگر وجود دارد) يا ولى عام يعنى حاكم است (الحاكم ولى من لا ولى له) و شرايط مورد نظر مثل پرداخت نفقه، تربيت كودك و ... در ضمن اين عقد مطرح شده و به همين دليل عمل به آنها لازم مىشود. ممكن است گفته شود كه اين شروط مىتواند ضمن عقد مطرح شده و به همين دليل عمل به آنها لازم مىشود. ممكن است گفته شود كه اين شروط مىتواند ضمن عقد خارج لازم يا به صورت ابتدايى ذكر شود كه مىگوييم در صورت اول باز هم نياز به وجود يك عقد است و در صورت دوم هم نظر مشهور فقها بر اين است كه شروط ابتدايى لزوم ندارند، پس نتيجه مىگيريم كه فرزندخواندگى فقط بايد به صورت يك عقد و قرارداد منعقد شود.
دكتر مقدادى (دبير علمى)
قبل از اينكه از نظرات ناقد ارجمند جناب آقاى استاد عليدوست بهرهمند شويم، جناب آقاى عالمى اشاره كردند به كودكان بدسرپرست و همچنين به اين مطلب كه حكم دادگاه نمىتواند اين اثار حقوقى را به بار آورد و نياز است