نشست علمى - مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - الصفحة ١٠٤
استاد قائنى
ايشان مىفرمايند: مقابل اين فعلى اقتضائى تفاوت اينها در چيست! فعليتى كه ديگران مىگويند معنايش اين است، اين صلات واجب است از حيث نماز مساوى است با نماز در مكان مباح به اين مقدار فعليت كافى نيست، مىگويند و فاقد جهتى كه و لو اجنبى از نماز مفسدهاى كه اقتضاى حرمتش را هم بكند، بايد از آن جهات هم خالى باشد در نتيجه اين است كه هم مصلحت نمازى را داراست هم مفاسد اجنبى از نماز را هم فاقد است اين فعليتى كه ديگران مىگويند به اين معناست و لذا بين فعليت وجوب و بين فعليت حرمت بودن در مكان غصبى درگيرى است، آن فعليتى كه ما عرض مىكنيم معنايش اين است كه اين حكم به لحاظ طبيعى نماز نه نماز در اين مكان غصبى بر مكلف فعليت دارد به اين معنا كه همين الان خواستن نماز از او از قبيل حليت اقتضائى خمر به لحاظ مصلحت نادره و جزئىاش نيست، آن مستدعى حليت بالفعل نيست، اما الان مكلف حتما موظف به نماز است و اگر مخالفت بكند مستحق عقوبت است اما اين مكلفى كه الان حتما مكلف به نماز است، نسبت به تطبيق اين نماز بر كل حصص دچار هيچ مفسدهاى، مفسدهى جداى از قصور در نماز، مفسدهى اجنبى از مصلحت نماز نمىشود دليل نماز نسبت به فعليت از اين جهت و از جهت خلو نماز از مفاسد اجنبى از نماز ساكت و خالى است و بيشتر را گمانم اين است