مى‌شود از قواعدى كه هدفش ارائه اصول و قواعدى است كه مى‌خواهد در خدمت كشف حكم شرعى ناظر به زندگى سياسى قرار گيرد. پس تعيين قلمرو قواعد فقه سياسى تابعى شد از تعريف ما از فقه سياسى. اما من دو سؤال مى‌خواهم مطرح كنم كه ان شاء الله جناب آقاى شريعتى پاسخ مى‌فرمايند، اگر ما آمديم اين ديدگاه را مطرح كرديم كه با توجه به اينكه قرار است در حكومت اسلامى فقه به عنوان دانش تنظيم زندگى سياسى قرار بگيرد آن وقت به نظر مى‌آيد كه بايد جايگاه معرفتى فقه سياسى از فقه دانش حكم شرعى ارتقا پيدا كند البته به اين معنا نيست كه فقه سياسى به كشف حكم نپردازد كه آن كار اصليش است و حتماً آن كار را انجام مى‌دهد ليكن افزون بر اين جايگاه ديگرى كه پيدا مى‌كند جايگاه نظريه‌پردازى است. فقه سياسى در حوزه سياست نظريه پردازى مى‌كند يا نه؟ اين را بايد مشخص كنيم بعد در پى قواعد باشيم. اگر ديدگاه ما بر اين شد كه فقه سياسى مى‌تواند با راهكارهايى كه ارائه مى‌كند در حوزه سياست نظريه پردازى كند در اين صورت ما جايگاه معرفتى فقه سياسى را ارتقا بخشيده‌ايم و در نتيجه قواعد هم به همين تناسب ارتقا پيدا مى‌كند. حالا من نمى‌خواهم ديدگاه سوم را بر آن تأكيد كنم چون نسبت به ديدگاه سوم بحثهاى زيادى است كه آيا مى‌توانيم ما فقه را دانش نظام و در واقع فقه سياسى را دانش نظام سياسى و زندگى سياسى تعريف كنيم يا نه؟ بعضى‌ها