نشست علمى - مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - الصفحة ١٠٩
بين الزام درگيرى نباشد، همانطورى كه بين رخصت در شرب آب و بين الزام به منع از تصرف در مال ديگران درگيرى نيست، بين رخصت در تطبيق نماز بر مجمع كه از آن تعبير مى شود يعنى صلات در مكان غصبى و بين حرمت فعلى غصب در مورد درگيرى نيست، يعنى به تعبير ساده اگر مولا گفت نماز در مكان غصبى صحيح است، تمام آنچه غرض من از نماز هست را تأمين مى كند با هيچ تفاوتى در عين حال نماز در مكان غصبى چون غصب هم هست، غصب در حال نماز تمام مفاسدى كه در غصب بدون نماز هست در موردش وجود دارد. تنافى بين دو كلام نيست. مثال: شخصى كه در معرض تلف و هلاك است او را نجات بدهيم اين نجات دادنش دو مصداق دارد نجات دادن با وسيلهاى غصبى طناب دزدى را طرف پرت مىكند كه مىخواهد اين آقا را از غرق شدن نجات بدهد، اين يك مصداق مباح وسيله مباحى را پرت مىكند تا طرف بگيرد او را از آب بكشد بيرون آن هم يك مصداق است از نظر نجات دادن- در ارتكازى كه تمام حضارى كه اينجا هستند و ديگران- از حيث نجات دادن بين اين دو هيچگونه تفاوتى نيست، يعنى وقتى كه مولا گفته نجات بده در آن حيث نجات دادن مى گويد بين اين و آن هيچ تفاوتى نيست بله نجات دادن با وسيله غصبى يك مفسده ى ديگرى دارد، اما نسبت به مصلحت نجات دادن نفس محترمه به اين دو تفاوت نيست و معنايش اين است كه با مجمع كه انجاء با وسيله