ندارد تا بخواهد دليل نسبت به آن حكمى داشته باشد. و در صلات در مكان مغصوب مى خواهيم همين را پياده بكنيم در اينجا شما بر مى گرديد مى گوييد اينجا دو حكم الزامى است يعنى وجوب است و حرمت چون وجوب است و حرمت، در نتيجه اين است كه بايد دو حكم فعلى در دو حكم الزامى مساوق با درگيرى و تنافى است، محرمات مقتضى ثبوت حرمت به نحو انحلال در افراد است يعنى اگر گفتند مشروب حرام است يعنى هر فردى از مشروب يك حرمتى دارد و اجتناب از يك فرد موجب نمى شود كه اجتناب از بقيه افراد مورد تكليف باشد اين در حرام و لذا فعلى در تكاليف تحريميه ظهور اين ادله در فعليت مساوى با اين است كه حرمت در تك تك موارد بالفعل ثابت است، ولى دليل تكليف الزامى وجوبى كه امر است در جايى كه تكليف به جامع تعلق گرفته امر به جامع يعنى به تعبير اصطلاحى وجوب، وجوب بدلى است از ما يك نماز خواسته اند نه همه مصاديق نمازها كه از جمله مصداق مجامع با غصب باشد. از ما يك نماز خواسته اند اين نماز هر گونه محقق شد. هر گونه محقق شد مورد ترخيص است. يعنى ترخيص در تطبيق اين و اجب بر حِصَص چون از حيث تطبيقات حكمش ترخيصى است و نه الزامى، يعنى نگفتند نماز در مكان مغصوب هم واجب است نماز در مكان مباح هم واجب است؛ نه، هردو مورد رخصت هستند نه مورد وجوب اگر بنا باشد مورد رخصت است بناست بين رخصت و