كه حرمت غنا حكم الزامى است كه منحل است و تمام افراد را شامل است، فرقى بين غناى مبكى و غناى غير مبكى در غنا بودن كه نيست و فرض اين است كه اين دليل مى گويد غنا از حيث غنا بودن حرام است، بالفعل هم حرمتش هست و وجود يك جهات ديگر موجب كاسته شدن آن مفسده غنايش به نحوى كه حليت بالفعل داشته باشد نخواهد بود، آن حيثيت مبكى بودن غنا مثل حيثيت منفعت الخمر خواهد بود به همان نحوى كه حيثيت منفعت الخمر ضررش از نفعش بيشتر است موجب شده است، فقط حرمت فعليت داشته باشد و حيثيت ديگر منشا ترخيص بالفعل نباشد در قضيه‌اى مثل حرمت غير آن الكلام هو الكلام. آنچه هست احكام الزاميه ثبوتش و فعليتش اقتضا مى كند كه هر موردى بود اين حكم خلاصه در حد اقتضاء الحكم نيست، بلكه در حد باعثيت در وجوب محركيّت در وجوب زاجريت و منع بازدارندگى در ناحيه حرمت است ولى در احكام ترخيصيه اينگونه نيست در احكام ترخيصيه، اگر به ما گفتند كه خوردن گوشت گوسفند حلال است اين معنايش اين نيست كه حتى گوسفند دزدى باشد آنچه ما مى گوييم حيثى يعنى اين. اگر به ما گفتند خوردن آب مباح است معنايش اين نيست كه ولو آب نا مشروع تهيه شده باشد و حق ديگرى باشد، منظور از احكام ترخيصيه اعم از مباح و مستحب و مكروه اين است كه اين عنوانى كه رخصت و مشروعيت و جواز فرض شد از حيث اين عنوان درش مباح‌