در يك جمع بندى مختصر جناب آقاى شريعتى در بخش دوم از بحثشان موضوعات سياسى را داراى خصوصيت نوپيدايى و تغييرپذيرى دانستند كه اين موجب مى‌شود قواعد فقهى در حوزه سياست بيشتر مورد اهتمام باشد. فوائدى را براى قواعد فقه در حوزه سياست برشمردند كه از آن جمله مى‌شود به پاسخ پيرامون نيازهاى مختلف حكومت در حوزه داخلى و خارجى و قانونمند شدن آن، تسريع در دستيابى به مسائل نوپيدا، تحكيم اصول اساسى نظام و تثبيت قوانين، پيدايش مشتركات و ارتباطات ميان كشورهاى اسلامى اشاره كرد. آن چيزى كه در بخش دوم مورد اهتمام ايشان بود اين است كه علاوه بر قواعد سياسى كه معلوم است حوزه استفاده‌شان در حوزه سياست است مثل قاعده نفى سبيل و مواردى از اين قبيل، بعضى از قواعد هستند كه در حوزه عام هستند و در موارد سياسى هم استفاده مى‌شوند. اما بايد اهتمام در حوزه استنباط و اجتهاد بر مباحثى باشد كه تا به حال از آن‌ها استفاده‌هاى سياسى در حوزه قواعد نشده است تا از آنها هم بشود به يك نوع نگرشى به مباحث سياسى برسيم. در نهايت ايشان تصريح داشتند كه در هر قاعده، فقيه مى‌بايست تبيين و مستند سازى كند و گستره آن را معلوم نمايد تا در نهايت خروجيهاى قواعد سياسيمان معلوم و بيشتر باشد.

جناب آقاى ميراحمدى با توجه به اينكه مباحث فقه سياسى‌