در مباح بودن بعدى آن كار در فرض وقوعش تأثيرى ندارد. اينكه طرف شراب بخورد، كارى كه بايد انجام بدهد كار حرامى است و منحرف نمى‌شود، ولى اثرى ندارد و بعد از اين، فرزند طبق ضوابط شريعت فرزند همين پدر و مادر است و حتى نه فقط فرزند محسوب است بلكه تمام احكام فرزند مشروع بر او بار است. اينجا آنچه كه استثنا شده از اين قاعده فقط فرزند نامشروع به معناى ولد زناست، از آن كه بگذرد اينطور نيست كه ما دليل داشته باشيم هر تكوّن غير مشروعى برايش احكامى مثل احكام ارث و ديگر احكام بار نشود. تنها موردى كه آن هم حكم ارث برايش بار نمى‌شود بحث ولدى است كه به صورت زنا متولد شده كه در مورد اين فرض نيست يعنى فرزند زنا نيست ولو به صورت غير مشروع تكون پيدا كرده باشد بلكه هم فرزند است و هم همه احكام فرزند برايش بار است.

و اما نسبت به بحث اينكه اين كار با محارم مشروع است يا مشروع نيست؟ اين مبتنى بر همان بحثى است كه اشاره كردم كه اين كار در مورد زن نامحرم، يعنى نسبت به زنى كه ازدواج با او مشروع نيست چگونه است. در ذهنم هست كه اولين كسى كه اين را طرح كرده مرحوم آيت الله صدر قدس سره بوده و به دنباله ايشان برخى از بزرگان ديگر هم مطرح كردند و آن اينكه مقتضاى‌برخى آيات قرآن مجيد، يك آيه است كه متضمن امر است، چرا كه آياتى كه‌