صفحه ١١٠ كه شما نگاه كنيد تا ١١٤ تعبير كرده به جاى حين الوجود من حيث الوجود، وجودش را مى‌خواهد اما نه از اين حيث كه مصالح و مفاسد در آن است و محمول تناقض در آن است، مى‌گويد مال اين عناوين است. لذا محطّ حكم حرمت غير از وجوب شد، بنابراين لذا جوازى مى‌شويم، هر كدام به يك جايى خورده است. اين از اين راه حل كرده مطلب را.

بعضى از آقايان از راه تقيد قيد جلو آمده‌اند، گفته‌اند كه تقيد جزء بقيد خارجى اين طبيعت را از من خواسته‌اند مقيد به وجود، آن طبيعت را از من نهى كرده مقيد بالوجود، اما وجود خودش محط مصالح و مفاسد نيست مال آن عناوين است. پس من وجود را بايد بياورم تا تقيد را درست كنم، نه اينكه خود وجود را از من مى‌خواهند. باز تعددى درست كرده و مشكله را حل كرده است، بعضى باز از راه ديگرى از راه مقدميت جلو آمده‌اند و گفته‌اند ما مى‌گوييم اين فرد مقدمه تحقق كلى است كه اگر دقت كنيد هم آنى كه مى‌گويد انتزاعى است عنوان و مى‌خواهد آن طورى حل كند، هم آنى كه حينيه مى‌گويد همه اينها بر مى‌گردد به مقدميت و دقت، اين را ما اثبات مى‌كنيم كه همه بر مى‌گردد به مقدميت. اگر برگشت به مقدمه و اين مقدمه شد براى تحقق آن، اينها از باب تعدد حل مى‌كنند، ذى المقدمه دوتاست و هر كدام به يك جا خورده است، مشكله‌اى ندارد! پس ما دو مطلب اساسى داريم در بحث ثمره كه من يكدفعه مى‌خواهم بگويم كه تمام بشود اينجا دو