بالاتر و بيشترى دارد يعنى مى‌توان آن را ارتقاء بخشيد. در ادامه فعاليت ارزنده‌اى كه ايشان انجام داده يك مقدار سطح بحث و انتظار را بالاتر ببريم و كاربرد قواعد را در سطوح مختلف و در لايه‌هاى مختلف سياست و حكومت به طور دقيق مشخص كنيم و قدرى از جنبه كلى بودن آن فاصله بگيريم.

حجت الاسلام والمسلمين ايزدهى (دبير علمى)

با تشكر از جناب آقاى مير احمدى، من فقط مختصرى از بخش دوم كلمات ايشان را عرض كنم و انشاء الله هم بخشى از سؤالات را طرح كنيم و هم اين كه تتمه‌اى را كه آقاى شريعتى دارند خدمتتان باشيم.

جناب آقاى دكتر مير احمدى كاربردهاى قواعد فقه سياسى را در سه سطح قابل ارتقاء دانستند كه هر سطحى هم كار گروه خاصى است. يك بخشى كار فقيهان است كه كشف احكام شرعى ناظر به زندگى سياسى است، البته با توجه به اين كه موضوعات نقش تعيين كننده‌اى در احكام و نظريات دارند و موضوع شناسى در حوزه سياست امرى پيچيده است لذا بايد مقيد به اين باشد كه موضوع شناسى صحيح و درستى انجام بشود. نكته دوم در حوزه كاربرد قواعد فقه سياسى براى كارگزاران است كه قواعد فقه سياسى مى‌تواند حد واسط بين قوانين شريعت و قوانينى كه اتفاق مى‌افتد باشد، با توجه به تعاملى كه بين قانون و بين شريعت وجود دارد. قواعد فقهى سياسى مى‌تواند يك حلقه واسطى باشد كه كارگزاران راه را به‌