است به لحاظ عملى و نظرى پيدا بشود. اين مسأله اگر بخواهد با مبانى فقهى و با به كار گيرى روش اجتهاد و فقاهت پاسخ داده شود ممكن است به نظريه‌اى بيانجامد كه ما اسم آن را نظريه فقهى و يا نظريه فقه سياسى مى‌گذاريم.

اگر اين تعريف را بپذيريم در اينجا بين مسأله و نظريه، قاعده قابل مطرح شدن است. يكى از كاربردهاى قاعده اين است كه واسطى است بين مسأله و بين نظريه، يعنى ما براى پاسخ گفتن به مسائل سياسى و نظريه پردازى در جهت حل آن مسائل به يك قواعدى نياز داريم كه آن قواعد را قواعد فقه سياسى مى‌تواند تأمين كند كه اينجا كار پژوهشگران عرصه فقه سياسى است. عرصه اول عرصه فقيه است و كاربردش براى فقهاست در عرصه دوم با استفاده از آن قواعد، اصولى تنظيم مى‌شود كه كاربرد حكومت، قانونگذاران و سياستگذاران است. عرصه سوم عرصه پشتيبانى از نظام سياسى و عرصه تئورى پردازى و نظريه پردازى است. اگر قرار است حكومت اسلامى شكل بگيرد نمى‌تواند بدون پشتوانه نظرى باشد و مدام بايد دستگاه نظريه پردازى حكومت كار كند. آنجاست كه قواعد مى‌تواند نقش تعيين كننده‌اى داشته باشد. اين خلأهايى هم كه در واقع گاهى اوقات احساس مى‌شود به دليل اين است كه ما در نظام فكرى و دستگاه سياسى نتوانسته‌ايم هنوز دقيقاً بعضى از اين موارد را پياده كنيم. بنابراين من پيشنهادم به جناب آقاى شريعتى در جمع بندى كلامم اين است كه بحث قواعد فقه سياسى يك ظرفيت بسيار