مرحله‌اى است: يك مرحله شوراى نگهبان است كه اگر ناسازگارى بين قانون موضوعه و شريعت اتفاق افتاد، در واقع شوراى نگهبان تشخيص مى دهد و آن را اصلاح مى كند. اگر هم اين مشكل باقى ماند، در مرحله دوم به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شده و در آنجا راهكارى برايش در نظر گرفته مى شود. اين راهكار، راهكار خيلى خوبى است و قطعاً هم بايد باشد، منتها من فكر مى‌كنم اگر قواعد فقه سياسى را قدرى دقيق‌تر بحث كنيم زمينه‌اى پيدا مى‌شود كه از مشكلاتى به نام مشكل قانون و شريعت پيشگيرى كنيم. قبل از آن كه مشكلى رخ بدهد و قرار باشد كه شوراى نگهبان و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام آن مشكل بين قانون موضوعه و شريعت را برطرف كند قواعد مى‌تواند نقش داشته باشد. نقشش اين است كه بعد از اينكه فقيه قواعد فقه سياسى را استخراج كرد (و كار فقيه در واقع استخراج اين قواعد بود)، بر اساس اين قواعد اصولى تنظيم شود كه اين اصول بين قانون اساسى و قانون موضوعه است يعنى جايگاه اين اصول جايگاه جهت دهنده به قانونگذارى عرفى است. از ابتدا به كارشناسان جهت مى‌دهيم و يك اصولى به عنوان چارچوب در نظر گرفته مى شود كه چارچوبهاى شرعى قواعد شرعى است و بايد در قانونگذارى رعايت بشود چون ما از كارشناسان نمى‌توانيم انتظار داشته باشيم كه وقتى قانون عرفى وضع مى‌كنند دقيقاً بر اساس شريعت باشد چون در حوزه تخصص آنها نيست. اما در