وصول اين حكم به مرحله فعليت به معناى باعثيت و زاجريت حتمى است و اين اصطلاح ما از فعليت با اصطلاح مرحوم آخوند از فعليت كه حكم به مرحله باعثيت على تقدير العلم نرسيده، متفاوت است يعنى حكمى است كه مكلف نسبت به آن حكم، همين الان موظّف است اين از يك حيث.

اما آن جهت ديگرش هم اين است كه بعد از آن كه فرض كرديم حكم به مقام فعليت رسيده، مشكل تنافى بين دو حكم را مى خواهيم حل بكنيم از همين طريق حيثى بودن، يعنى همان مشكلى كه ديگران حيث اقتضائى را يا به ذهن شان خطور نكرده در مقام حل مشكل يا ذكر نكرده اند، همين جهتى كه حكم، فعلى است به معناى باعثيَّت و زاجريَّت فعلى و لكن در عين حال حيثى بودن و تام الاقتضا بودن حكم به لحاظ آن حيثيت خاصه منشأ رفع تنافى بين حكمين است، يعنى در حالى كه نسبت بين دو دليل عموم و خصوص من وجه است، بين دو عنوان واجب و حرامى كه نسبت بينشان عموم و خصوص من وجه است، چون جهت حكم در هر يك حيثى است ديگر تنافى نخواهد بود، تنافى وقتى مى آيد كه فعليّت- نه به آن معنايى كه حكم باعثيّت دارد- در هردو باشد، كه در هردو فعليت به اين معنا هست و تنافى وقتى مى آيد كه فعليت حكم از هر جهت به اين معنايى كه ما اشاره‌