١٣٥٣ و هم در كتابهاى حقوقدان‌ها آمده تنها راه اين است كه به عنوان شرط ضمن عقد فرزند خواندگى مطرح شوند تا لزوم داشته باشند و الا چگونه مى‌توان انفاقى كه فقط در صورت تحقق دو شرط قرابت و فقر لازم مى‌شود در اينجا لازم كرد؟ اين يكى از اشكالهاى اساسى ما به حقوقدانانى است كه فرزندخواندگى را عقد ندانسته‌اند.

در ارتباط با ضعف تعريف هم بايد بگويم كه تعاريف كتاب‌هاى حقوقى اتخاذ شده چرا كه خواست موسسه سفارش‌دهنده بر اين بود كه مباحث، حقوقى باشد اما بايد توجه داشت كه حقوقدانان هم عمده تعاريف را از كتابهاى فقه گرفته اند و اگر به فقه هم رجوع كنيم سه تعريف از عقد مطرح شده كه مطابق با هر سه مى‌توان اين قرارداد و عقد موضوع بحث را منعقد نمود.

در مورد اقسام هم بايد بگويم كه من سعى داشتم اقسام مهم و كاربردى در جامعه را مطرح نمايم كه هر كدام صورت مسالهاى جديد و فروعاتى دارد كه راه حل هر مساله را هم بيان كردهام.

در مورد بحث مصلحت تكوينى و مصلحت ترجيحى هم خيلى توجيه نيستم ولى طبق آمارى كه از مؤسسه رويان گرفتم ١٠ تا ١٥ درصد زوج‌هاى ايرانى دچار نابارورى بوده و چاره‌اى نداشته و تمايل دارند كه كودكى را به فرزندى قبول كنند. همچنين آمار جديد از بهزيستى نشان مى‌دهد كه ٧٠ درصد كودكانى كه در بهزيستى به سر مى‌برند كودكان بدسرپرست هستند از اين رو بنده بحث ولى خاص و عام و فروعات‌