را كه از صحبت هاى ايشان هم استفاده مى‌شد اشاره كنم و آن اين است كه گويا در مجامع دانشگاهى اين قضيه كه انسانى مورد استفاده‌ى ديگرى قرار بگيرد يك حالت نامشروعى دارد، يعنى در برخى موارد كه عضو شخصى يا منفعتش و يا كارش مورد استفاده ديگرى قرار بگيرد ولو با اجرت و عوضى، اين كار ناپسند و ناشايست و نامحبوب جلوه داده مى‌شود در حالى كه از نظر عقلى سنت الهى بر اين است كه «ليتخذ بعضهم بعضاً سخريّا ...» يعنى اين گونه نيست كه به كار گرفتن ديگرى بر اساس قواعد عقل و انصاف عمل نامشروعى باشد و الا اصلًا سنّت اجاره يا اصل اجاره بايد برچيده شود، چرا كه قطعاً بر اساس اصل اجاره منابع اشخاصى مورد بهره‌ى ديگران قرار مى‌گيرد، همانطورى كه حتى اجير هم از عوض و جايگزينى كه به آن پرداخت مى‌شود استفاده مى كند.

اصل اجاره از اصول مسلم عقلايى و بشرى است و هيچ جاى دنيا نسبت به اصل اجاره تشكيكى ندارند، منظور من از اصل اجاره، اجاره‌ى خانه و نظير آن نيست، اجاره‌اى كه مربوط به انتفاع از انسان و به كار گيرى او است. لذا اين قضيه‌ى رحم جايگزين كه الآن در كشور ما هم فى الجمله واقع مى‌شود، به نظر مى‌رسد كه مشكلى اخلاقى و فقهى ندارد، يعنى همانطورى كه اگر بنا باشد خانمى در منافع مشروعى غير از منفعت جايگزينى رحمش مورد استفاده قرار بگيرد ظاهراً هيچ يك از انسان‌ها در اخلاقى بودن، معقول بودن و جايز بودن اين‌